قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٧٨ - ششم - در خيار غبن

ر. ك. ٣٥٢ س ٢٨- ٤٥٧ س ١٨٩- ٦٦٤ س ١.

س ٦٢- اينجانب قرارداد نموده براى ساختن بيست كيلومتر راه به مبلغ ٢٧ ميليون تومان و براى همين مبلغ تضمين بانكى نيز داده‌ام ليكن بعد از مدتى مقدارى از كار و مبلغ كسر كرده‌اند كه حدود مبلغ ١٥ ميليون تومان مى‌باشد و تا امروز مبلغ هشت ميليون تومان خرج شده است و اگر بخواهم به همين منوال ادامه دهم بيش از هفت ميليون تومان مغبون خواهم شد و مطلقاً قدرت انجام اين عمل را ندارم و مدعى غبن شرعى مى‌باشم و كارشناسهاى خبره شهادت بر مغبونيّت اين معامله مى‌دهند بفرمائيد وظيفه شرعى اين حقير چه مى‌باشد؟

ج- اگر ثابت شود كه در وقت قرارداد مغبون شده‌ايد و جاهل به غبن بوده‌ايد در صورتى كه خيار خود را اسقاط نكرده باشيد حق فسخ داريد و در صورت فسخ فقط حقّ اجرت كارى را كه انجام داده‌ايد، داريد. ج ٢ ف ص ٢٢١- ٢٢٢

س ١٠٢- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ بفرماييد:

الف- اينجانب صاحب زن و فرزند هستم و داراى يك خانه بودم ولى چون بيكار بودم پيشنهاد شد خانه‌ام را كه سه دانگ آن مهريه همسرم است بفروشم اما بعد متوجه شدم خيلى مغبون شده‌ام بلافاصله به خريدار و بنگاه معاملاتى و ديگران مراجعه كردم ولى ترتيب اثر ندادند آيا با توجه به اينكه اسقاط خيارات نشده من شرعاً حق فسخ معامله را دارم يا نه؟

ج- با فرض اينكه غبن شرعاً ثابت باشد و اسقاط خيار نشده و شما جاهل به غبن بوده‌ايد حق فسخ داريد.

ب- در قولنامه همين خانه كه فروختم قيد شده است كه هر كس معامله را فسخ كند بايد پنجاه هزار تومان بدهد و همين دليل است كه اسقاط خيار نشده است بفرماييد در صورتى كه من معامله را فسخ كنم بايد پنجاه هزار تومان را بدهم يا نه؟

ج- اگر شرط شامل فسخ به خيار غبن هم باشد بايد مبلغ مذكور را بعد از فسخ بدهيد ولى اگر شامل نباشد بدهكار نمى‌شويد. ج ٢ ف ص ١١٤- ١١٥

(٢٢١-^^^ ٤٥٦)

س ١٧٢- اصولًا كسى كه كاسبى مى‌كند چه مبلغى از جنس را بايد سود ببرد كه مالش حرام نشود؟