قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٦ - مبحث چهارم - در آثار بيع

كنفى كه وزن اصلى آن حداكثر و حداقل آن از يك كيلو الى يك كيلو دويست گرم، و گونيهاى پلاستيكى هم وزن اصلى آن دويست گرم الى دويست و پنجاه گرم مى‌باشد؛ اما خريدارها اعمّ از مصرف كننده و يا خريدار حمل كننده- گونيهاى اوّلى را يك كيلو و پانصد گرم، و گونيهاى دومى را پانصد گرم حساب مى‌كنند، وقتى از خريدارها سؤال مى‌شود كه اين دويست يا سيصد گرم اضافى را چرا حساب نمى‌كنيد مى‌گويند: عرف بازار همين است! خواهشمند است صحّت و يا بطلان معامله را مرقوم فرمائيد.

ج- با فرض اينكه وزن معلوم است و عرف بازار بر همان است صحيح است.

ج ٢ ف ص ٧٤- ٧٥

(٢١٦- ٢٢٥)

(در مورد ثمن، ر. ك. ٢٣٤ س ٥٢).

ماده ٣٦١: اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.

مبحث چهارم- در آثار بيع‌

ماده ٣٦٢: آثار بيعى كه صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:

١- به مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مى‌شود.

٢- عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشترى را ضامن درك ثمن قرار مى‌دهد.

٣- عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مى‌نمايد.

٤- عقد بيع مشترى را به تأديه ثمن ملزم مى‌كند.

- بند ١- ر. ك. پاورقى «وفاء به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٥.

- بند ١- ٢٧٣/ مس/ ٣.

س ٦- شخصى در كمال صحت و سلامت خانه‌اى را فروخت و آن را تحويل خريدار داد كه پول آن را نقد و دو ماهه، سه ماهه، دريافت دارد. و مبلغ نقد را هنگام تحويل خانه دريافت كرد مابقى را هم قرار شد در تاريخ ذكر شده دريافت دارد اما پس از چند روز از گذشت قولنامه و تحويل خانه، مرحوم شد، حال از نظر شرع اسلام ملك مال كيست و پولى كه فروشنده طلبكار بود به چه كسى تعلق دارد؟

ج- اگر در وقت قولنامه معامله تمام شده خانه ملك خريدار است و بايد سند آن را به او تحويل دهند و بقيه پول را خريدار به ورثه فروشنده بپردازد و در مفروض سؤال معامله تمام است. ج ٢ ف ص ٦٧- ٦٨

(٣٥٦)