قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٩ - مبحث سوم - در مبيع

س ٢٢٧- اگر كسى در مقابل‌طلبى كه دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال دارد يا نه؟

ج- اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ١٧٦

س ٦٦- خريد و فروش زمينهايى كه توسّط دولت ممنوع المعامله شده با قولنامه به خريدار مى‌دهند (و او ساختمان مى‌نمايد و بعد صاحب زمين به عنوان خانه به او سند مى‌دهد) شرعاً جايز است يا نه؟ آيا فقط معصيت كرده يا نماز خواندن در آن منزل اشكال دارد؟

ج- تخلّف از مقرّرات جايز نيست، ولى اگر از مالك شرعى خريده نماز در آن صحيح است. ج ٣ ف ص ٥٠٤

س ٦- خريد ارز خارجى از بانك و فروش آن براى ورود اجناس خارجى و يا برگشت ارز ديگرى جايز است يا خير؟

ج- با مراعات مقرّرات دولت اسلامى مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٥٦٥

س ٨- تبديل پول ايرانى به پول خارجى و پول خارجى به پول ايرانى با نرخ بازار آزاد در خارج از كشور جمهورى اسلامى ايران جايز است يا خير؟

ج- در خارج كشور اگر خلاف مقرّرات دولت جمهورى اسلامى نباشد مانع ندارد.

ج ٣ ف ص ٥٦٦

س ٢٠- داروفروشى مقدارى از داروهايش به واسطه مخلوط بودن با الكل متنجّس بوده و آنها را فروخته، و آنچه را از مردم گرفته در برابر شيشه دارو و امثال ذلك هم نبوده تا حلال باشد، و ساليانى كارش اين بوده، آيا به عنوان مظالم هم چيزى بايد ردّ كند يا خير؟ و اگر لازم باشد چه مقدار بايد بدهد (اقلّ يا اكثر)؟

ج- الكل نجس نيست، مگر ثابت شود كه مسكر مايع بالأصاله است و در اين صورت بيع جايز نيست، و ثمن آن به ملك صاحبش باقى است، كه اگر او را نمى‌شناسد بايد از طرف او صدقه بدهد، به اذن حاكم على‌الاحوط[١].

ج ٣ ف ص ٥٧٥- ٥٧٦

(٣٠١- ٢٨)

[١]. از جواب معلوم مى‌شود كه مورد سؤال مربوط به« مجهول المالك» است نه« مظالم».