ماهى مملوك وقتى در آب رها شده و چهارپاى فرارى جايز نيست. و اگر فروشنده برتسليم آن توانايى نداشته باشد ولى مشترى قدرت گرفتن آن را داشته باشد ظاهر آن است كه صحيح باشد. ج ٢ ص ٣٨٩

چند فرع:

اوّل- اقوى آن است كه انتفاع به خون در غير خوردن و جواز بيع آن براى غير خوردن، جايز است. پس آنچه كه متعارف شده از فروش خون به مريضها و غير آنها، مانعى از آن نيست، تا چه رسد به اينكه بر آن مصالحه شود يا حق اختصاص منتقل شود. و نقل خون از بدن انسان به ديگرى و گرفتن ثمن آن بعد از تعيين وزن آن با وسايل جديد، جايز است و با جهل (به وزن آن) مانعى از صلح بر آن نمى‌باشد. و احوط آن است كه آن مبلغ را در هر صورت در مقابل تمكين بر خون گرفتن اخذ نمايد- نه در مقابل خون- و تا آنجا كه ممكن است، احتياط ترك نشود. ج ٤ ص ٤٧٧

(٢١٥)

دوّم- اقوى آن است كه ذبيحه‌اى كه با ماشينهاى جديد ذبح مى‌شود اگرچه تمام شرايط ذبح در آن جمع باشد حرام است، تا چه رسد به اينكه ذبح از قفا يا بدون استقبال قبله باشد. پس ذبح به وسيله ماشينها ميته و نجس است كه خوردن آنها و همچنين خريدن آنها جايز نيست. و فروشنده ثمنى را كه در مقابل آن گرفته است مالك نمى‌شود و او براى مشترى ضامن است. ج ٤ ص ٤٧٧

(٢١٥)

مسأله ٢- (از راديو و تلويزيون از بحثى پيرامون مسائل مستحدثه) از آنجا كه اكثر استعمال اين وسايل در امور غيرشرعى است به طورى كه در بلاد ما غير مخالف شرع آن نادر شمرده مى‌شود، فروش آنها را اجازه نمى‌دهم مگر به كسى كه اطمينان باشد به اينكه آنها را فقط در حلال استفاده مى‌كند و از محرّمات آنها اجتناب مى‌نمايد و آنها را در اختيار كسى كه در محرمات به كار مى‌برد قرار نمى‌دهد. و خريدن آنها را اجازه نمى‌دهم مگر براى كسى كه آنها را به كار نمى‌گيرد مگر در حلال و ديگرى را از استعمال آنها در غير مشروع جلوگيرى مى‌نمايد[١]. ج ٤ ص ٤٨٣- ٤٨٥

(٢١٥)

- (اموالى كه مى‌تواند مبيع يا ثمن قرار گيرد، ر. ك. ١٤٢/ مس/ ٢٠).

[١]. اين فتوى‌ مربوط به قبل از انقلاب، و در زمان رژيم گذشته است، با وجود اين، نسبى بودن منفعت مشروع داشتن، در آن در خور توجّه است.