در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست؛ در چيزهاى بزرگ و با اهميت بنابراقوى و در غيرآنها بنابراحتياط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چيزهاى مختصر در صورتى‌كه مميّز باشد از مواردى كه سيره عقلا برآن جارى است، خالى از وجه و قوّت نيست. چنانكه اگر نابالغ به‌منزله وسيله باشد به‌طورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد از مواردى است كه مطلقاً اشكالى ندارد. و همان‌طورى كه معامله نابالغ در چيزهاى با اهميت براى خودش صحيح نيست، هم‌چنين براى غيرخودش هم در صورتى كه وكيل باشد حتى اگر وكالت با اذن ولىّ باشد صحيح نمى‌باشد. و امّا اگر تنها جهت اجراى صيغه وكيل باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ مسلوب‌العبارة نيست، ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود.

ج ٢ ص ٣٦٩- ٣٧١

دوّم: «عقل»؛ پس بيعى كه ديوانه انجام دهد صحيح نيست. ج ٢ ص ٣٧١

سوّم: «قصد»؛ پس بيع كسى كه قصد بيع ندارد، مانند مزاح‌كننده و اشتباه كار و سهوكننده، صحيح نيست ... ج ٢ ص ٣٧١

(٢١١- ٢١٣- ١٢١٢)

مسأله ٣- ... اگر هر دو را يك دفعه (و با هم) ايجاد كرده باشد، در اينكه بيع نسبت به هردو صحيح باشد، يا نسبت به هردو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود، وجوهى است، كه اوّل آنها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هردو را يك‌باره فروخت، ظاهر آن است كه در آنچه كه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است. ج ٢ ص ٣٧٣

(٢٠٣)

پنجم: اينكه هردو مالك تصرف باشند؛ پس معامله از غيرمالك درصورتى‌كه از طرف مالك وكيل نباشد يا بر مالك ولايت نداشته باشد مانند پدر و جدّپدرى و وصى از طرف آن دو و حاكم شرع، واقع نمى‌شود و هم‌چنين است از كسى‌كه به‌خاطر سفاهت يا افلاس يا غير اينها از اسباب حجر، محجور باشد.

ج ٢ ص ٣٧٣

(٢٤٧- ١٢١٤- ١٢١٧- ١١٨٣)

مسأله ٤- معناى اينكه از كسى‌كه مالك تصرّف نيست، (بيع) واقع نمى‌شود، اين است كه: نفوذ و تأثير ندارد، نه آنكه لغو باشد؛ پس اگر مالك عقد غيرخود را، يا ولىّ، عقد سفيه را و يا طلبكارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحيح و لازم مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٧٣

(٢٤٧- ١٢١٤)