قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠٩ - مبحث سوم - در تسبيب
كه در آن انفراد است، انفراد (در ضمان) مىباشد؛ و بين مالك و غير او فرقى نيست. و بعضى گفتهاند: اگر صاحب چهارپا با آن باشد، او ضامن است نه سوار. و اين در صورتى چنين است كه راكب، قاصر باشد. ج ٤ ص ٣٧٧
مسأله ١٨- اگر دو نفر بر ترك يكديگر آن را سوار شوند، در ضمان مساوى مىباشند، مگر اينكه يكى از آنها به جهت بيمارى يا كوچكى ضعيف باشد، پس ضمان بر ديگرى است. ج ٤ ص ٣٧٧
دوّم: (از چند فرع از ملحقات درباره جنايت بر حيوان) اگر گلّه بر زراعت شبانه جنايت كند، صاحب گله ضامن است و اگر روز باشد ضامن نيست. اين در وقتى است كه گله به طبيعت خود جنايت كند و امّا اگر صاحب گلّه آن را در روز به زراعت بيندازد ضامن مىباشد، همانطورى كه ضمان در شب، در غير موردى ثابت است كه امر برخلاف عادت جارى باشد، مثل اينكه ديوار استراحتگاه گله با زلزله خراب شود و گله خارج شود، يا دزد آن را خارج نمايد پس جنايت كند. بنابراين، ظاهر در امثال و نظاير آن اين است كه ضمانى بر صاحب گله نمىباشد. ج ٤ ص ٤٤٣
- ر. ك. ٩٧ س ٥٤.
ماده ٣٣٥: در صورت تصادم بين دو كشتى يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفى خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مسأله ٧- اگر دو كشتى با هم تصادم كنند و آنچه كه در آنها از نفس و مال هست، هلاك شود پس اگر اين كار به تعمد هر دو كشتىبان باشد، اين عمد است. و اگر از روى تعمد نباشد و تصادم به واسطه كار آنها يا كوتاهى آنها باشد در صورتى كه قصد قتل نداشته باشند و چنين تصادمى غالباً منتهى به قتل نباشد، شبه عمد، يا از باب اسبابى است كه موجب ضمان مىشود؛ پس براى هر يك از آنها بر صاحبش نصف قيمت آن چيزى است كه اتلاف نموده است و بر هر يك از آنها نصف ديه صاحبش است در صورتى كه هر دو تلف شوند. و بر هر يك از آنها نصف ديه كسى است كه در آنها تلف شود. و اگر هر دو كشتىبان، مالك نباشند- مانند غاصب و اجير- هر يك نصف دو كشتى و آنچه كه در آنها است را ضامن مىباشند، پس ضمان در اموال آنها است، خواه