است در صورتى كه با تصادم تلف شود. و بين يكى بودن جنس مركوب و مختلف بودن آن- اگرچه در قوت و ضعف متفاوت باشند- فرقى نمى‌كند. و بين شدت حركت يكى از آنها- نه ديگرى- يا مساوى بودن حركتشان در صورتى كه صدق تصادم بشود، فرقى نيست. البته اگر يكى از آنها كم حركت باشد به طورى كه صدق تصادم نكند بلكه گفته مى‌شود كه ديگرى به او خورده است بر مصدوم ضمانى نيست؛ پس اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى تصادم نمايد حكم همان است كه ذكر شد. بنابراين، تقاص در ديه و قيمت، واقع مى‌شود و صاحب زيادى- اگر باشد- بر تركه ديگرى رجوع مى‌كند.

ج ٤ ص ٣٦٧

(٣٣٥)

مسأله ١٦- اگر تصادم عمدى نباشد، به اينكه راه تاريك باشد يا هر دو غافل يا هر دو كور باشند، پس نصف ديه هر يك از آنها بر عاقله ديگرى است. و همچنين است اگر هر دو متصادم بچه يا ديوانه يا يكى از آنها بچه و ديگرى ديوانه باشند در صورتى كه خود آنها سوار شده باشند يا ولىّ در جايى كه براى او جايز است آنها را سوار كرده باشد. و اگر آنها را بيگانه سوار نمايد يا ولىّ در غير مورد جواز يعنى در مورد مفسده، سوار نمايد پس ديه هر يك از آنها به طور تمام بر كسى است كه آنها را سوار نموده است. و همچنين است قيمت چهارپاى آنها اگر تلف شده باشد. ج ٤ ص ٣٦٧

(٣٣٥)

مسأله ١٧- اگر دو حرّ تصادم كنند و يكى از آنها بميرد و قتل شبه عمد باشد، شخص زنده نصف ديه شخص تلف شده را ضامن است. و در روايتى است كه شخص باقى مانده تمام ديه ميّت را ضامن است، ولى در اين روايت ضعف است. و اگر دو زن حامله تصادم كنند، پس هر دو سقط كنند و بميرند نصف ديه هر يك از آنها ساقط مى‌شود و نصف ديگرى ثابت مى‌ماند و نصف ديه جنين در صورتى كه قتل شبه عمد باشد در مال آنها ثابت مى‌شود و اگر خطا باشد پس بر عاقله است. ج ٤ ص ٣٦٧

(٣٣٥)

مسأله ١٨- اگر ديگرى را بخواند و او را از منزلش شبانه خارج كند پس ضامن آن شخص مى‌باشد تا به خانه مراجعت كند. بنابراين، اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد، او ضامن ديه‌اش است. و اگر به طور مقتول پيدا شود و او بر ديگرى ادعا كند و اقامه بيّنه نمايد تحقيقاً تبرئه مى‌شود. و اگر بيّنه نباشد، ديه بر او است؛ و بنابر اصح قود بر او نمى‌باشد. و همچنين است اگر به قتل او اقرار نكند و آن را بر ديگرى هم ادعا ننمايد. و