قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٣ - مبحث اول - در غصب

باشد و اگر مالك نسبت به مِثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشترى را نخواهد داشت.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... و در صورتى كه خريدار جريان را نمى‌دانسته ...) و ١٥.

- ٦٤٧/ مس/ ١٦ ... پس اگر غصبى بودن آن را نداند ....

ماده ٣٢٦: اگر عوضى كه مشترى عالم بر غصب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نمى‌تواند رجوع به بايع كند ولى نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

ماده ٣٢٧: اگر ترتيب ايادى بر مال مغصوب به معامله ديگرى غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاً ذكر شده مجرى خواهد بود.

- (اگر غاصب به غصبيت مغصوب از ديگرى اعتراف نمايد و ثالثى ادعاى ملكيت آن را داشته باشد، ر. ك. ٣٥/ مس/ ٢).

- ١٦٦/ مس/ ٣٦.

^^^- (اثر اكراه در تلف مال مغصوب، ٣٣٢/ مس/ ٦٩).

^^^ ٢/ ٣٢٧- (اثر غرور در اتلاف مال مغصوب، ٣٣٢/ مس/ ٧٠).

^^^ ٥٠٦- سرقفلى- مس/ ٢.

ر. ك. ٣١١ س ٩٤- ٣٢٠ س ٢٢٣.

مسأله ٧٣- اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنه‌اى نباشد پس در اينكه قول، قول غاصب است يا قول مالك، تردد است كه منشأ اين تردد از جهت تردد در معناى «على اليد ما اخذت ...» (بر دست است آنچه را كه گرفته است ...) مى‌باشد از جهت احتمال اينكه آنچه را كه گرفته است همان بر عهده او است حتى بعد از تلف و اداى مثل يا قيمت آن يك نوع اداى آن مى‌باشد؛ پس قول، قول مالك مى‌باشد با قسمش و از جهت احتمال اينكه با تلف شدن آن، به قيمت منتقل مى‌شود، پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ و اين احتمال خالى از قوت نيست. و اگر در صفتى نزاع كنند كه به سبب آن، ثمن افزوده مى‌شود، به اينكه مالك ادعا كند كه آن صفت در زمان غصب بوده، يا آن صفت بعد از غصب پيدا شده هر چند كه بعداً از بين رفته است، ولى غاصب آن را انكار نمايد و بينه‌اى نباشد، پس بدون اشكال قول، قول غاصب است با قسمش.

ج ٣ ص ٣٤٣

(١٢٥٧)