قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٢ - مبحث اول - در غصب

است اجرتى را كه موجر در اجاره باطل و مهرى كه زن در نكاح باطل و جُعلى كه عامل در جعاله باطل مى‌گيرند. و اما آنچه كه با عقد باطل غير معاوضه‌اى و امثال آن گرفته شده، ضمانى ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصى كه به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانى نيست. و آنچه كه به «سوم» گرفته مى‌شود ملحق به غصب مى‌باشد.

و منظور از سوم آن است كه شخصى چيزى را مى‌گيرد تا در آن نظر كند يا نزد خود مى‌گذارد كه از خصوصيات آن مطلع شود تا در صورتى كه نظرش را جلب كرد، آن را خريدارى نمايد، پس آن چيز در ضمان گيرنده‌اش مى‌باشد، بنابراين اگر نزد او تلف شود ضامن آن مى‌باشد. ج ٣ ص ٣١١- ٣١٣

(٢٦١- ٣٠٣- ٣٦٦- ٣٩٠- ٨٠٧)

مسأله ٢٣- اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است- مانند چيزى كه به عقد باطل و يا به سَوْم گرفته شده- قبل از آنكه به مالكش برگرداند تلف شود، مثل آن را در صورتى كه مثلى باشد و قيمت آن را در صورتى كه قيمى باشد، ضامن مى‌باشد. و تعيين مثلى و قيمى موكول به عرف است. و ظاهر آن است كه چيزهايى كه با وسايل ماشينى در اين زمان ساخته مى‌شود مثلى يا در حكم آن مى‌باشند همان طور كه حبوبات و روغنها و گياهان دارويى و مانند اينها مثلى مى‌باشند و انواع حيوانها و همچنين جواهر و مانند اينها قيمى مى‌باشند. ج ٣ ص ٣١٧

(٢٦١- ٣٠٣- ٣٦٦- ٣١١- ٩٥٠)

٣٢٣- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ٥.

- (چنانچه تنفيذ شود، ٣٤٥/ مس/ ١٢ و ١٤).

- ٦٤٧/ مس/ ١٦.

٣٢٣- ر. ك. ٣١١ س ٩٤.

ماده ٣٢٤: در صورتى كه مشترى عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشترى به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

- ر. ك. ٣٤٥/ مس/ ١٤ (... و اما حكم خريدار با فروشنده ...) و ١٥.

- ٦٤٧/ مس/ ١٦ ... و اما اگر مستعير غصب را مى‌دانسته ....

ماده ٣٢٥: اگر مشترى جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز مى‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگرچه مبيع نزد خود مشترى تلف شده‌