مسأله ٨- ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آنها نشسته است مشكل است، بلكه ظاهر آن است چنين حقى ندارد؛ ليكن مادامى كه در آنجا است، برخيزاندن او و تصرف در بساط او جايز نمى‌باشد. و اشغال اطراف او ولو اينكه او جهت قرار دادن كالا و ايستادن مشترى‌هايش به آن نيازمند باشد، مانعى ندارد. و همچنين براى ديگرى جايز است كه در آنجا بنشيند به طورى كه جلوى ديد كالاى او را بگيرد يا مانع رسيدن معامله‌گرها شود و او حق منع او را ندارد؛ لكن احتياط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است. ج ٣ ص ٣٧٥

(٢٩)

مسأله ٩- كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه با چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد بر روى جايى كه مى‌نشيند با لباس يا حصير و مانند اينها سايبان بزند، ولى حق ندارد كه دكّه و مانند آن را در آنجا بنا كند. ج ٣ ص ٣٧٥

مسأله ١٠- اگر روزى در جايى از راه، جهت معامله بنشيند پس در روز ديگرى، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد و جاى او را بگيرد، اوّلى حق برخيزاندن و مزاحمت او را ندارد. ج ٣ ص ٣٧٥

(٢٩)

مسأله ١١- شارع عام و خيابان عمومى محقق نمى‌شود مگر به يكى از چند امر: اول:

به زيادى تردّد و راه قرار گرفتن و عبور قافله‌ها و مانند اينها در زمين موات، مانند جاده‌هايى كه در بيابانها و صحراها پيدا مى‌شود و با آنها از بلادى به بلادى مى‌روند. دوّم:

اينكه انسانى ملك خودش را خيابان قرار دهد و آن را جهت راه دائمى براى رفت و آمد عموم مردم سبيل قرار دهد و بعضى از مردم در آن راه بروند، كه با اين وضع راه عمومى مى‌شود و كسى كه آن را سبيل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد. سوم اينكه: عده‌اى زمين موات را جهت قريه يا شهر احيا كنند و براى آن راه نافذ بين خانه‌ها و مسكن‌ها بگذارند و درب‌ها را به روى آن راه باز كنند. و منظور از نافذ بودن راه اين است كه داراى ورودى و خروجى باشد كه مردم از طرفى وارد شوند و از طرف ديگر بيرون روند تا به جاده عمومى يا به زمين موات برسند. ج ٣ ص ٣٧٥

(١٣٢٢)

مسأله ١٢- اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد، پس اگر بين‌