قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٧ - مبحث اول - در غصب

را جبران نمايد تا حقّ‌الناس به گردن نداشته باشد.

ضمناً از اشخاصى كه به آنها مديون است هيچ‌گونه نشانه و اطّلاعى ندارد.

ج- اگر مبلغى كه به غير وجه شرعى گرفته خرج شده و مديون آن است بايد دين خود را اداء كند و مورد تحليل به خمس نيست، و اگر مأيوس از پيدا شدن صاحبان آنها است از طرف ايشان صدقه بدهد، و اگر عين مال مخلوط به حرام دارد تفصيل آن در رساله ذكر شده‌[١]. ج ٣ ف ص ٥٥٧

(٢٧١- ٢٨- ٣٠١)

- ر. ك. ٢٨ س ٢٠ (١)- ٢٧١ س ١٨- ٢٣٢ س ٨٣، ٨٤- ٣٠٣ س ١.

ماده ٣١٢: هرگاه مال مغصوب بوده و مِثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.

مسأله ٢٥- در مثلى اگر مثل متعذر باشد، قيمت آن را ضامن است و اگر قيمت متفاوت باشد و به حسب زمانها كم و زياد شود به اينكه در وقت غصب قيمتى و در وقت تلف عين قيمتى و در زمان متعذر شدن آن قيمتى و زمانى كه قيمت را به مغصوب منه مى‌پردازد قيمتى داشته باشد معيار آخرى است، پس بر او واجب است كه اين قيمت را بپردازد. بنابراين اگر يك من گندم كه قيمتش دو درهم باشد را غصب نمايد و آن را در زمانى كه گندم موجود است و قيمتش سه درهم مى‌باشد تلف نمايد سپس متعذر شود و قيمتش چهار درهم شود سپس زمانى بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پيدا كند و قيمت آن را بپردازد و قيمت گندم در اين زمان پنج درهم باشد، واجب است كه اين قيمت آخر را بپردازد. ج ٣ ص ٣١٩

مسأله ٢٦- در متعذر شدنى كه با وجود آن، پرداخت قيمت واجب مى‌شود، ناياب بودن در بلد و اطراف آن كه عادتاً از آنجا به بلد نقل مى‌شود، كفايت مى‌كند. ج ٣ ص ٣١٩

مسأله ٢٧- اگر مثل، به بيشتر از ثمن المثل پيدا شود، مادامى كه موجب حرج نشود، بر او واجب است كه آن را بخرد و به مالك بدهد. ج ٣ ص ٣١٩

(٢٢٩)

مسأله ٢٨- اگر مثل پيدا شود وليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب، جز اينكه همان را به او بدهد نيست و مالك نه حق مطالبه قيمت و نه تفاوت قيمت را ندارد.

پس اگر يك من گندم را در زمانى كه قيمتش ده درهم بود غصب نمايد و آن را تلف نمايد

[١]. توضيح المسائل: مسأله ١٨١٣ تا ١٨١٨.