قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٥ - مبحث اول - در غصب
س ٧٦- اينجانب به منظور تحصيل به مدت سه سال دور از خانواده در شهرستان شيراز بسر مىبردم و به علّت معاشرت با دوستان ناباب دچار انحرافاتى گرديدم، از جمله دزديدن تعدادى آب پرتغال و كنسرو ماهى از چند سوپر ماركت شيراز با وجود آنكه قدرت خريد آنها را داشتم، اينك كه با پيروزى انقلاب تحوّلى در من ايجاد شده و از درگاه خداوند طلب مغفرت نمودهام در مورد چگونگى پرداخت حق الناس و تكليف شرعى كه در اين مورد به عهده من است از آن حضرت تقاضاى تكليف دارم؟
ج- ضامنيد و بايد از عهده آن برآييد. ج ٢ ف ص ٥٥١- ٥٥٢
س ٨٥- تمام حاصل زمين موقوفه- كه عمل به وقف نمىشده- و باقى حاصلهاى زمين ديگر كه غير موقوفه است سالهاى متمادى مخلوط بوده و استفاده شده است. ما چگونه بعد از اين استفاده كنيم و اموال خودمان را از وقف جدا كنيم؟
ج- نسبت به مقدارى كه يقين دارند از عوائد وقف صرف در غير جهت وقف شده ضامن هستند و بايد از عهده برآيند. ج ٢ ف ص ٥٥٦
(٣٠٣-^^^ ٩١)
س ٩٣- كسى مالى را- كه پارچه بوده- غصب كرده و آن را لباس دوخته و حال از كار خود پشيمان شده و مىخواهد مالى را كه غصب كرده پولش را بپردازد، اوّلًا اين پول را بايد به كجا بدهد؟ ثانياً نرخ پارچه را بايد به نرخ روز بدهد يا به نرخ همان سالى كه آن را غصب كرده؟
ج- با وجود عين لباس بايد عين آن را و با تلف آن، قيمت روز تلف آن را به صاحبش رد كند. و اگر او را نمىشناسد، و مأيوس از شناسائى او است، از طرف او به فقير صدقه بدهد. ج ٢ ف ص ٥٥٩
(٢٧١- ٢٨)
س ٩٤- زمان پيروزى انقلاب و فتح پادگانها توسط مردم خطايى از حقير سر زد و مقدارى از وسائل داخل پادگان از جمله سه جفت پوتين و دو عدد چراغ قوه را خارج نمودم كه مقدارى از اين وسائل را مجّاناً به ديگرى داده و وى از آنها استفاده نموده و از بين رفته است و يا در حال استفاده مىباشد كه به استفاده كننده گفتم تو مسئولى و بايد پول آن را به بيت المال پرداخت نمايى كه احتمال پرداخت پول آن از طرف وى كم است، حال با توجه به مطالب مزبوره به سؤالاتى در اين زمينه پاسخ بفرماييد:
١- تكليف وسايلى را كه من شخصاً استفاده و يا در حال استفاده هستم چيست؟ آيا