قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٤ - مبحث دوم - در احكام شرط

هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهام است بفرمائيد اوّلًا سهام داران خود مالك هستند يا «عنوان شركت» ثانياً چنانچه صاحبان سهام از نرخ تعيينى يا ضوابط دولت يا شركت تخلف نمايند معاملات آنان چه صورت دارد؟ آيا مرتكب فعل حرام شده‌اند يا معامله باطل است؟

ج- در شركت صاحبان سهام مالك هستند و تخلّف از نرخ تعيين شده و ساير ضوابط دولت و شركت جايز نيست و در صورت تخلف حق فسخ براى دولت و شركت ثابت است. ج ٢ ف ص ٢٤٨- ٢٤٩

(٢٢٠)

ماده ٢٤٠: اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسى كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

- ر. ك. ٥٠٨/ مس/ ٦ و ٧.

ماده ٢٤١: ممكن است در معامله شرط شود كه يكى از متعاملين براى آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مى‌شود رهن يا ضامن بدهد.

ماده ٢٤٢: هرگاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.

ماده ٢٤٣: هرگاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنى داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ٢٤٤: طرف معامله كه شرط به نفع او شده مى‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در اين صورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.

ماده ٢٤٥: اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعنى عملى كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.

ماده ٢٤٦: در صورتى كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطى كه در ضمن آن شده است باطل مى‌شود و اگر كسى كه ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط