قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩١ - مبحث اول - در اقسام شرط

اشكال ندارد هر چند وجه اجاره از اين جهت كم شود ولى اگر شرط اجاره به كمتر در ضمن قرض باشد ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ٢٠٩

(پايان ٦٥٣- ربا)

س ٥٢- بايع در ضمن معامله نسيه شرط مى‌كند كه اگر مشترى زودتر از وقت معين وجه را بپردازد فلان مقدار از ثمن كم شود صحيح است يا خير؟

ج- اشكال ندارد. ج ٢ ف ص ٩٠

(٢١٦- ٣٤٢- ٣٦٠)

س ٥٣- اگر معامله‌اى مبنى بر امرى بوده ولى در ضمن عقد ذكر نشود آيا مراعات اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟

ج- شرط بنائى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است. ج ٢ ف ص ٩٠

(١١٢٨)

س ٥٥- در ضمن عقد شرط مى‌شود كه هر كدام از متبايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى‌شود آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد و حتى پس از يك سال هم يكى از آنها پشيمان شد مى‌تواند معامله را فسخ كند؟

ج- اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد. ج ٢ ف ص ٩١

(٢٢٥- ٢٣٠- ٤٠١)

س ٦٨- قيمت بعضى از كالاهاى توليدى از طرف كارخانه سازنده (با در نظر گرفتن تخفيفى براى فروشنده) جهت مصرف كننده تعيين گرديده است مانند دارو و پتو و غيره در حقيقت كارخانه با نماينده يا عامل فروش شرط كرده كه كالاى مربوطه بايد به قيمت معين به مصرف كننده فروخته شود حال اگر نماينده يا مغازه دارى كالاى مزبور را به قيمت بالاتر (از نرخ تعيين شده از طرف كارخانه سازنده) بفروشد و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف كارخانه قانع نباشد آيا اين فروش حلال است يا حرام؟

ج- شرط مزبور نافذ و لازم العمل است. ج ٢ ف ص ٩٨- ٩٩

س ٨- شخصى از سال ١٣٥٢ به مدّت دو سال و نيم با سازمان گوشت كشور قراردادى (جهت حمل گوشت به وسيله كانتينرهاى يخچال‌دار از بنادر كشور به تهران و ساير شهرستانهاى مختلف) منعقد و وجه آن را دريافت و تصفيه نموده، حال پس از گذشت دو سال و نيم سازمان گوشت مى‌خواهد مبالغى به عنوان بيمه كسر نمايد (در