قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٤٤ - فصل دوم - در شرايط اساسى براى صحت معامله

ماده ١٨٩: عقد منجّز آن است كه تأثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگرى نباشد و الّا معلق خواهد بود.

- ر. ك. ٦٠/ مس/ ٢٢.

- ٣٤١/ مس/ ١٢.

- (آيا تنجيز شرط صحت عقود است؟ ر. ك. ٦٥٨/ مس/ ١.

- ٦٩٩/ مس/ ٢.

- (درباره تنجيز و تعليق، ر. ك. ٧٢٥ صدر مس ١ ... و از آن جمله منجز ...).

- ١٠٦٨/ مس/ ١٠.

- (ايقاع معلق، ر. ك. ذيل ١١٤٩- كتاب ظهار- مس/ ٦ و ٧).

- ر. ك. ٣٤١ س ٣٧- ٣٤١ س ٣٨- ٦٩٩ س ٢- ٧٣٠ س ١ و ٧٥٤ س ١٤. (ايقاع، طلاق معلق، ١١٣٥ س ٦).

فصل دوم- در شرايط اساسى براى صحت معامله‌

ماده ١٩٠: براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است:

١- قصد طرفين و رضاى آنها.

٢- اهليت طرفين.

٣- موضوع معين كه مورد معامله باشد.

٤- مشروعيت جهت معامله.

- (١٩٠ بند ٣- ر. ك. ٣٤٨/ صدر مس ١- قسمت دوم.

- ٤٧١/ مس/ ٢.

- ٥٠١/ مس/ ٥.

- ٥١٤/ مس/ ٥.

- ٦٣٧/ مس/ ٦.

- ٦٦٠/ مس/ ١٤.

- ٦٩٤/ مس/ ٢.

- ٧٢٦/ مس/ ١.

- (١٩٠ بند ٤- ر. ك. ٢١٧- س ٦١ تا ٦٩- ذيل ١٢٥٦ س ٨٨).