آنچه كه باقى مانده مال كسى است كه مالش را برده يا مال ديگرى است بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد؛ پس بايد از صاحب آن تفحص كند و در صورت يأس از يافتن او، آن را صدقه بدهد، بلكه در جايى هم كه بداند آنچه كه موجود است مال گيرنده است ليكن نداند كه او عمداً عوض كرده است احتياط همين است. ج ٣ ص ٤١٥

(٢٨)

ماده ١٦٧: اگر مالى كه پيدا شده است ممكن نيست باقى بماند و فاسد مى‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

مسأله ١٧- اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمى‌ماند، مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوه‌ها و سبزيجات، جايز است كه آن را با قيمت‌گذارى براى خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نمايد، يا به ديگرى بفروشد و ثمن آن را براى مالكش حفظ نمايد، و احتياط (مستحب) آن است كه بيع آن با اذن حاكم شرع- در صورت امكان- باشد اگرچه اقوى آن است كه لازم نيست. و احتياط (واجب) آن است كه تا آخر وقتى كه خوف خراب شدن مى‌رود نگهدارد، بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست. و در هر صورت، تعريف آن ساقط نمى‌شود، پس خصوصيات و صفات آن را قبل از آنكه آن را بخورد يا بفروشد حفظ مى‌كند سپس يك سال تعريف مى‌كند، پس اگر صاحبش آمد و او هم آن را فروخته بود ثمنش را به مالك مى‌دهد و اگر آن را خورده بود قيمت آن را غرامت مى‌دهد و اگر نيامد چيزى بر او نيست. ج ٣ ص ٤٠٥

(٣٠٦)

- ر. ك. ١٦٢/ مس/ ٤ ... و اگر مال مجهول المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى ....

ماده ١٦٨: اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.

مسأله ٢٥- لقطه در مدت تعريف، امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست، مگر آنكه در آن تعدى يا تفريط كند. و همچنين است اگر بعد از تمام شدن سال اختيار كند كه براى مالكش، نزد او امانت بماند. و امّا اگر تملك يا تصدّق را اختيار كند در ضمان او واقع مى‌شود همانطور كه خواهى شناخت. ج ٣ ص ٤٠٩

(٦٣١)

مسأله ٢٦- اگر مالك پيدا شود و حال آنكه ملتقط بعد از تعريف آن را تملك نموده است پس اگر عين باقى باشد آن را مى‌گيرد و حق ندارد ملتقط را به دفع بدل- كه عبارت از مثل يا قيمت باشد- ملزم نمايد و ملتقط هم حق ندارد مالك را به گرفتن عوض ملزم‌