٨- برخى مطالب مرقوم در فتاوى تحت عنوان خاص (مانند: كتاب دين، تقاص، يا برخى اقسام بيع) ذكر شده، در حالى كه در قانون مدنى آن عنوان وجود ندارد، نظر به اين كه انسجام و ارتباط خاصى بين مطالب مذكور تحت عنوان وجود دارد و براى اين كه نظم مطالب مذكور بر هم نخورد تحت همان عنوان، بعد از عنوان يا عناوينى از قانون مدنى كه نزديكترين ارتباط را با عنوان مزبور دارد يا مى‌تواند داشته باشد، ذكر شده است منتها ماده يا مواد قانون مدنى مرتبط با آنها مشخص شده است و در ذيل مواد مرتبط نيز به آنها ارجاع داده شده است. مثلًا كتاب دين، در ذيل باب وفاء به عهد و تقاص بعد از آخرين عنوان سقوط تعهدات يعنى بعد از «مالكيت ما فى الذمه» و ماده ٣٠٠، نقل شده است. البته امكان داشت بعد از تهاتر ذكر شود ولى به نظر رسيد بهتر است بعد از آخرين عنوان اسباب سقوط تعهدات ذكر شود، زيرا مسائل آن صرفاً به تهاتر برنمى‌گردد، اقسام بيع نيز بعد از عنوان «بيع شرط»، و ماده ٤٦٣ كه آخرين احكام راجع به بيع است، آورده شده است.

٩- با وجودى كه احكام راجع به آئين دادرسى خاص هر يك از نهادهاى حقوقى معمولًا در پايان همان نهاد ذكر شده، در بعض موارد كه آئين دادرسى ارتباط تنگاتنگى با يك ماده دارد، در ذيل ماده مزبور نقل شده است.

١٠- در برداشت از مواد و فتاوى و ارتباط آنها با يكديگر نه فقط به منطوق آنها توجّه شده بلكه حتى الامكان از اصول و قواعد نيز استفاده شده است. البته اين برداشت‌ها صرفاً شخصى است.

١١- مبناى اين تحقيق فتاواى امام خمينى قدس سره در تحرير الوسيله و استفتائات بوده است.

در مورد تحرير الوسيله از ترجمه جناب آقاى على اسلامى (چاپ دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم) استفاده شده است، با وجود اين، در تمام موارد، ترجمه با متن تطبيق داده شده به همين لحاظ در بعض موارد، اگرچه اندك، چنانچه عبارتى از متن اصلى در ترجمه حذف شده، نيز در اين پژوهش اضافه شده است، در بعض موارد استثنائى نيز تغييرات اندكى در ترجمه داده شده و از اصطلاحات رايج حقوقى براى ترجمه استفاده شده است.

نظر به اين كه مقرر گرديد، اين كتاب با همكارى سازمان سمت و مؤسسه تنظيم و نشر