قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧٥ - مبحث سوم - در حريم املاك

ج- مقدار خاصى در آن نيست لكن بايد چاه دوم مضرّ به چاه اول نباشد.

ج ٢ ف ص ٥٨٧

(١٣٢)

س ١٢١- در كنار قناتى افراد متفرّقه چاههاى برقى و غير برقى حفر نموده‌اند، در نتيجه به قنات ضرر مى‌رساند و بيم خشك شدن مى‌باشد، آيا اين عمل جايز است يا خير؟

ج- اگر چاه موجب نقص آب قنات شود از جهت اين كه آب قنات را بعد از وارد شدن در قنات جذب كند حفر آن چاه جايز نيست، ولى اگر آب قبل از رسيدن به قنات در چاه جمع شود و چاه مانع از رسيدن آب به قنات گردد مانع ندارد، و تشخيص با اهل خبره است. ج ٣ ف ص ٦٠٧

(١٣٢)

س ١٢٢- آيا در ملك شخصى كه فاصله‌اش با قنات ديگران از پانصد متر كمتر باشد حفر چاه جايز است؟ و چنانچه زمين سنگى و خاكى فرق مى‌كند بيان بفرمائيد.

ج- اگر چاه، آب قنات را جذب مى‌كند جايز نيست، و در غير اين صورت مانع ندارد.

ج ٣ ف ص ٦٠٧

(١٣٢)

ماده ١٣٩: حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافى باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسى نمى‌تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگرى چاه يا قنات بكند ولى تصرفاتى كه موجب تضرر نشود جايز است.

مسأله ١٤- حريم قنات- كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مى‌شود- بدون اشكال ملك صاحب قنات نبوده و متعلق حق او- كه از تصرفات غير او بدون اذنش، منع كند- نمى‌باشد، بلكه- همان طور كه گذشت- فقط حق دارد از احداث قنات ديگر جلوگيرى نمايد. و ظاهر آن است كه حريم قريه هم ملك ساكنين و اهالى آن نمى‌باشد، بلكه آنها حق اولويت دارند. و اما حريم نهر و خانه، ملك مالك آن چيز صاحب حريم است، با ترددى كه هست، اگرچه خالى از وجه نمى‌باشد، پس براى او جايز است كه به طور جداگانه آن را بفروشد مانند بقيه ملك‌ها. ج ٣ ص ٣٥٧

مسأله ١٥- آنچه كه از حريم بعضى املاك گذشت، فقط در جايى است كه در زمين موات به صورت تنها (بدون مجاور) احداث شود. و اما در املاكى كه مجاور هم‌