قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٤ - مبحث دوم - در وقف

مسأله ٩٩- وقفى كه بين بعضى از طايفه‌ها متداول است كه به ميش يا ماده گاو روى مى‌كنند و به الفاظى كه بين آنها متعارف است، تكلم مى‌كنند و مقصود آن است كه آن حيوان بماند و اولاد ذكورش كشته شوند و اولاد ماده‌اش بمانند و به همين منوال، ظاهراً باطل است؛ زيرا شرايط صحت وقف تحقق نيافته. ج ٣ ص ١٥٣

^^^ ٩١- (غصب موقوفه، ر. ك. ٣٠٨ مس ١١ و ٣١١ مس ١٩).

س ٦- حمامى احداث نمودم و تعهد نمودم از درآمد آن صد تومان، ٥ تومان را در راه حضرت ابوالفضل عليه السلام خرج نمايم و مدتى است هر سال ١٠ روز روضه به نام آن جناب بر پا مى‌نمايم و مبلغى از آن پول در اختيار است آيا مى‌توانم در راه جنگ زدگان تقديم كنم؟

ج- در عزادارى صرف نمائيد و اگر چيزى زياد بماند مى‌توانيد در خيرات كه بهترين آن در زمان حاضر كمك به جبهه و جنگ زدگان است مصرف كنيد[١]. ج ٢ ف ص ٤٥٩

س ١٨- اگر اصل وقف مشخّص نباشد براى مسجد مثلًا، آيا حكم مسجد دارد يا نه؟ و اگر اصل وقف معلوم باشد ولى مورد تصرّف و مصرف آن مشخّص نباشد، چه بايد كرد؟

ج- تا عنوان مسجديّت در وقف محرز نشود حكم مسجد مرتّب نمى‌شود و در صورت معلوم نبودن مصرف، صورى دارد كه در تحرير مذكور است‌[٢]. ج ٢ ف ص ٣٤٢

س ١٠٣- كسى زمين موقوفه‌اى را غصب كرده و بر روى آن ساختمان نموده است، حكم اين ساختمان و زمين چه مى‌باشد؟

ج- بايد به متولّى شرعى مراجعه كند و اگر متولّى شرعى باقيماندن ساختمان را ولو با گرفتن اجاره، مصلحت وقف نداند و اجازه ندهد بايد ساختمان را از آن زمين بردارد.

ج ٢ ف ص ٥٦٤

(٣١٣- ٨٢)

^^^ (استفاده غير از موقوفه و غصب موقوفه، ر. ك. ٣٣ س ٥- ٣١١ س ٨٥).

[١]. گر چه وقف يا عهد بودن مقدار مذكور مشخص نيست، با وجود اين، حكم مزبور مشابه حكم مذكور در ماده ٩١ مى‌باشد.

[٢]. تحرير الوسيله، ج ٣، ص ١٠٩، مسأله ٢.