است، و از اين جا مى‌توان دانست كه آنچه را درباره محو گناهان از طريق تضادّ حسنه با سيّئه ذكر كرديم مستند به شواهد شرعى است چه شرع كفّاره قتل را آزاد كردن برده قرار داده است. امّا هر گاه همه اين اعمال را به جا آورد ما دام كه ذمّه او از مظالم بندگان خدا رهايى نيابد براى او كافى نيست و نجات نمى‌يابد. مظالم بندگان يا در نفوس يا در اموال يا در عرض و ناموس و يا در قلوب است و مقصودم از آن آزار محض است.

امّا در نفوس چنانچه قتل خطايى مرتكب شده توبه آن تسليم ديه از سوى او يا از طرف عاقله او به مستحقّ است و تا پيش از رسيدن به مستحقّ بر ذمّه اوست و اگر قتل بعمد بوده قصاص لازم مى‌آيد و توبه از آن به قصاص است، و اگر قاتل مجهول باشد بر او واجب است كه نزد ولىّ مقتول خود را معرّفى كند و او را در جان خود حكم قرار دهد تا اگر بخواهد عفو كند و گرنه او را بكشد و ذمّه او جز به اين صورت فارغ نمى‌شود. جايز نيست عمل خود را پوشيده بدارد، زيرا قتل نفس مانند زنا، شرابخوارى، دزدى، راهزنى يا تجاوز به ناموس يا چيزهاى ديگر كه حدّ بر آنها واجب است نيست، در توبه از اينها بر مرتكب واجب نيست كه خود را مفتضح كند و پرده از كار خود بردارد و از حاكم بخواهد كه حقّ خدا را استيفا كند. بلكه بر او واجب است پرده‌اى را كه خداوند بر اعمال بندگان كشيده بالا نزند، و با انواع مجاهده و شكنجه نفس حدّ الهى را بر خود جارى سازد، چه عفو در آنچه منحصر در حقوق الهى است به توبه كاران پشيمان نزديك است. ليكن چنانچه كار او به حاكم كشيده شود و حاكم بر او حدّ جارى كند حدّ در مورد خود اجرا شده و در اين صورت توبه او صحيح و نزد خداوند مقبول است به دليل آن كه روايت شده است: ماعز بن مالك به خدمت پيامبر خدا (ص) آمد و عرض كرد: اى پيامبر خدا! من به خودم ستم كردم زنا كرده‌ام مى‌خواهم كه مرا پاك گردانى. پيامبر (ص) او را برگردانيد، چون بامداد روز بعد شد دوباره نزد پيامبر (ص) آمد و عرض كرد:

اى پيامبر خدا! من زنا كرده‌ام، پيامبر (ص) درباره دوم و سوّم نيز او را برگردانيد، چون بار چهارم آمد پيامبر (ص) فرمان داد براى او حفره‌اى كندند و او را سنگسار كردند، و مردم درباره او دو دسته شدند. گروهى گفتند: گناهانش او را احاطه كرد و هلاك شد، گروه ديگر گفتند: هيچ توبه‌اى برتر از توبه ماعز نيست، پيامبر خدا (ص) فرمود: «او توبه‌اى كرد كه اگر ميان امّتى قسمت شود آنها را كافى است.»«٨»

«٨» صحيح مسلم ، ج ٨، ص ١١٩ و پيشتر ذكر شده است .