اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٣ - آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟

باب معاملات، ظاهر مى‌شود. و آن عبارت از اين است كه اگر مشكوك ما چيزى باشد كه يقين داريم در عنوان بيع دخالت ندارد- چون ركنيت ندارد- ولى احتمال مى‌دهيم كه در صحّت عرفيه‌اش دخالت داشته باشد، مثلًا اگر «مبيع» ماليّت داشت ولى «ثمن»، ماليّت نداشت، احتمال مى‌دهيم كه اعتبار ماليّت «ثمن» در صحت عرفيّه بيع دخالت داشته باشد به‌طورى كه اگر در جايى «ثمن» فاقد ماليّت بود، عقلاء هم بگويند: اين بيع، باطل است. اينجا اعمّى مى‌گويد: من موضوعِ (أحلّ اللَّه البيع) را «البيع الصحيح» نمى‌دانم بلكه موضوع آن را «مطلق البيع» مى‌دانم، خواه نزد عقلاء، صحيح باشد يا فاسد. در اين صورت اگر ثمن، ماليت نداشت مطلق عنوان «البيع» برآن صادق است.

بنابراين در جايى كه شك در اعتبار ماليّت ثمن داريم، اعمّى به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك مى‌كند و اعتبار ماليّت ثمن را نفى مى‌كند. ولى صحيحى نمى‌تواند تمسك به اطلاق كند زيرا صحيحى مى‌گويد: «البيع» در (أحلَّ اللَّه البيع) به معناى «البيع الصحيح عند العقلاء» است و اگر ثمن، فاقد ماليّت بود، چنين بيعى «صحيح عند العقلاء» نيست و وقتى ما شك داشته باشيم كه آيا فلان بيع، صحيح عند العقلاء هست يا نه؟ نمى‌توانيم به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) تمسك كنيم زيرا در تمسك به اطلاق، بايد اصل عنوان مطلق را احراز كرده باشيم. در نتيجه بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات بدون ثمره نيست.

آيا بين صحت معامله نزد عقلاء با صحت آن نزد شارع، ملازمه وجود دارد؟

همان گونه كه در بحث قبل اشاره كرديم «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع) نمى‌تواند «بيع شرعى» باشد زيرا شرعيت بيع، به نفس همين (أحَلَّ اللَّه البيع) درست شده است و معنا ندارد كه موضوع در (أحلَّ اللَّه البيع) همان بيع شرعى باشد بلكه بايد موضوع،