مشكوك از سبب را حتماً در خارج ايجاد كنيم زيرا بدون آن جزء، براى ما تحقّق مأمور به در خارج احراز نشده است. اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد. مثل اين كه در باب طهارات سه‌گانه در باب وضو اين احتمال داده شده كه آنچه در باب وضو، مأمور به است عبارت از غَسْلَتان و مَسْحَتان نيست بلكه مأمور به، عبارت از طهارت معنويه و نفسانيه‌اى است كه مسبّب از اين غَسْلَتان و مَسْحَتان است و آنچه كه شرطيت براى نماز دارد، همان طهارت نفسانيه و معنويه است. اگر ما در باب وضو چنين حرفى را زديم و بعد شك كنيم آيا فلان چيز براى وضو جزئيت دارد يا نه؟ شرطيت دارد يا نه؟

براساس قاعده شكّ در محصِّل، چاره‌اى جز اجراى اصالة الاشتغال نداريم. خلاصه اين كه شك در محصِّل، جايى است كه دو وجود باشد همان‌طور كه غَسْلَتان و مَسْحَتان يك وجود است و طهارت معنويه وجود ديگر است و بنا بر اين قول، يك امر، متحصّل از غَسْلَتان و مَسْحَتان است. اينجا جاى اصالة الاشتغال است. ولى در ما نحن فيه كه مسمّاى صلاة را يك عنوان ملازم با «مطلوب» مى‌دانيم و به‌عبارت ديگر: جامع را عبارت از يك عنوان ملازم با «مطلوب» قرار مى‌دهيم؛ بين جامع و نمازى كه در خارج تحقّق پيدا كرده عنوان سببيت و مسبّبيت تحقّق ندارد و دو وجود نيستند بلكه جامع با نماز خارجى اتحاد وجودى دارد، همان‌طورى كه كلّى طبيعى با مصاديقش از نظر وجود متّحدند به اين معنا كه اگر زيد، در خارج وجود پيدا كرد ما نمى‌توانيم بگوييم: در اينجا دو وجود مى‌باشد، يك وجود در ارتباط با انسان و وجود ديگر در ارتباط با زيد و فرد انسان. معناى اين كه وجود طبيعى با وجود فرد متّحد است اين است كه ما در خارج بيش از يك وجود نداريم. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مسأله جامع با اين صلاة نُه‌جزئى كه در خارج تحقّق پيدا مى‌كند عنوانش عنوان محصِّل و محصَّل نيست. زيرا ما در خارج دو وجود نداريم، سببيت و مسبّبيت نداريم، بلكه آن جامع- از نظر وجود- متّحد با اين صلاة خارجى است. به‌همين‌جهت، اگر شما شك كرديد كه نماز، نُه جزء است يا ده جزء؟ اين شكّ به عنوان شكّ در محصِّل مطرح نيست بلكه شكّ شما گويا در خود مأمور به است كه‌