اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٣ - ١- نظريه مرحوم آخوند

عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ «نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر»، [١] بيع غررى باطل است. حال با توجه به اين كه معاملات- وقتى به معناى اسباب باشند- در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم.

صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع. نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم؟ يعنى اگر گفتيم: بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كدام‌يك از آن دو صحيح مقصود است؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى؟ مرحوم آخوند، راه‌حلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است: بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بيع را به معناى بيع صحيح مى‌دانند. يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به ماده بيع مى‌رسند آن را به معناى «عقد مؤثر در ملكيت» معنا مى‌كنند. اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به ماده بيع مى‌رسد بيع را به همان صورت معنا مى‌كند. اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است. عقلاء مى‌گويند:

«بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است»، ولى شارع، عقلاء را تخطئه مى‌كند و مى‌گويد: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست». بنابراين در اصل معناى بيع، هيچ‌گونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمه‌اى به‌معناى موضوع له نمى‌زند و ارتباطى به‌معناى حقيقى بيع و نكاح ندارد. [٢] اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مى‌دانيد آيا نحوه دخالتش به چه كيفيتى است؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مى‌دانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را؟

[١]- بحارالأنوار، ج ٧٣، ص ٣٠٤، ح ١٩

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٤٩ و ٥٠