اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩ - ٢- نظريه مرحوم نائينى

و اگر قسم چهارم را فرض كرده و گفتيم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است» [١] در اين صورت نيز به معناى عام نيازمنديم، زيرا مى‌خواهيم معناى عام را موضوع له قرار دهيم. در نتيجه، در اين سه قسم از اقسام وضع، به‌معناى كلّى نياز داريم و احتمال ديگر- يعنى وضع خاص و موضوع له خاص- منتفى بود و كسى آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه باشد. بنابراين، لابدّيّتى كه مرحوم آخوند ذكر مى‌كند، براساس اين مبناست كه شما مسئله را به هر صورتى فرض كنيد چاره‌اى نداريد جز اينكه معناى عامى را درنظر گرفته و يك قدر جامعى فرض كنيد. خواه صحيح باشيد يا اعمى. [٢]

٢- نظريه مرحوم نائينى‌

مرحوم نائينى معتقد است: ما نيازى به قدر جامع نداريم، نه بنا بر قول صحيحى و نه بنا بر قول اعمّى. ايشان مى‌فرمايد: مركبات شرعيه‌اى كه شارع، اختراع كرده و بعد در مقام نام‌گذارى و وضع برآمده است؛ مثل مركبات تكوينيه‌اى است كه مخترعى آن را اختراع كرده و آن را نام‌گذارى مى‌كند. به‌عبارت ديگر: شارع مقدس، در مقام تسميه و نام‌گذارى، روش خاصى ندارد بلكه در اين مقام، همان روش عقلا را اتخاذ كرده با اين تفاوت كه غير شارع، اتومبيل را اختراع مى‌كند ولى شارع، صلاة را اختراع كرده است.

آن، يك مركب تكوينى است و اين، يك مركّب اعتبارى شرعى است ولى از نظر مركب بودن و جهات تركيبى و تسميه و نام‌گذارى يكسان مى‌باشند. در مركبات خارجيه تكوينيه، كسى كه ماشين را اختراع كرد وقتى ملاحظه كرد كه در اين مخترَع، همه‌

[١]- مرحوم آخوند، اين قسم را محال مى‌دانستند ولى ما گفتيم: اين قسم، امكان دارد.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٦