است. آيا كسى مى‌تواند در مورد مخترعات بگويد: اتومبيلى كه ده جزئش را از دست داده، عنوان اتومبيل عوض شده و اگر به آن اطلاق شود مجاز است؟ اگر كسى چنين تعبير كند چه‌بسا مورد تمسخر واقع شود. مسأله وضع، يك مسأله عقلائى است، همان‌طور كه عقلاء در مورد اختراعات خود اين گونه برخورد مى‌كنند در مورد عبادات و معاملات نيز به‌همين‌صورت است. اگر بيع، براى اسباب وضع شده باشد، اسبابْ مركّبند، داراى اجزائند و در كنار اين اجزاء، شرايطى وجود دارد، ايجاب بايد مقدّم بر قبول باشد، مثلًا به لفظ عربى باشد، و- برفرض- به‌صورت ماضى باشد و ساير شرايطى كه معتبر است. وقتى مى‌خواهند لفظ «بيع» را براى يك چنين مركّبى وضع كنند، غرض و هدف وضع اقتضاء مى‌كند كه در مقام وضع، بيع را براى سبب واجد همه اجزاء و شرايط وضع نكنند بلكه همان‌طور كه سبب واجد جميع شرايط، حقيقتاً بيع است، سببى هم كه كمبودى دارد، حقيقتاً بيع است. لذا اين دليل كه در باب عبادات اقامه شد و اقتضا كرد ما آنجا قول به اعمّ را اختيار كنيم، همان دليل در اينجا همين اقتضا را دارد و حكم مى‌كند به اين كه اگر لفظ «بيع» براى اسباب وضع شده باشد بايد براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد. اشكال‌: مهم‌ترين چيزى كه در مقابل حرف ما مطرح كرده‌اند كه درحقيقت به عنوان تأييدى از حرف مرحوم آخوند مى‌شود اين است كه گفته‌اند: در كتاب اقرار، اگر مثلًا زيد نزد حاكم اقرار كرد كه خانه‌اش را به عَمرو فروخته است، آيا حاكم از او توضيح مى‌خواهد؟ آيا حاكم مى‌گويد: شما به يك معناى اعمّ اقرار كرديد زيرا «بيع»- به‌صورت حقيقى- هم در صحيح استعمال مى‌شود و هم در فاسد و شما توضيح دهيد كه آيا خانه خود را به بيع صحيح منتقل كرديد يا به بيع فاسد؟ اگر «بيع» براى اعمّ وضع شده باشد بايد حاكم از اقراركننده توضيح بخواهد در حالى كه فقهاء مى‌گويند: حاكم شرع، توضيح نمى‌خواهد و به مجرّد اقرار، حكم مى‌كند كه زيد بايد خانه را به عَمرو تحويل دهد و خانه ملك عَمرو است. آيا اين مطلب، دليل بر اين نيست كه «بيع» براى صحيح وضع‌