اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٠ - دليل چهارم اعمّى (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

باشد زيرا صلاة به‌معناى اعم در خارج تحقق پيدا كرده است و صلاة به‌معناى اعم، مورد نهى مولوى شارع قرار گرفته و انجام‌دهنده آن، مستحقّ عقاب است. آيا مى‌توان چنين معنايى را ملتزم شد؟ هيچ‌كس نمى‌تواند به اين معنا ملتزم شود.

درحالى‌كه لازمه استدلال شما التزام به يك چنين امرى است. براى حلّ اشكال، ناچاريم روايت را به‌گونه ديگرى معنا كنيم كه البته در اين صورت ديگر نمى‌تواند مورد استدلال هيچ‌يك از اعمّى و صحيحى واقع شود. و آن اين است كه بگوييم: مقصود از صلاة، در روايت، «صلاة صحيحه با قطع‌نظر از حيض» است، يعنى نمازى كه با قطع‌نظر از حيض، همه جهات صحت را داراست، بر زن حائض حرام است. بنابراين اگر نماز چهارركعتى را سه ركعت خواند، مشمول اين روايت نيست. روايت، نمازى را مى‌گويد كه همه جهات صحت را دارد و فقط حيض به عنوان مانع مطرح است. و اين معنا نه مى‌تواند مورد استدلال اعمى واقع شود و نه مورد استفاده صحيحى. امّا مورد استفاده اعمّى نيست زيرا معنايى كه ما در مورد روايت گفتيم- يعنى اجزاء و شرايط را داشته باشد و فقط حيض مانع باشد- مورد قبول اعمّى نيست. او براى فاسد يك معناى وسيعى را قائل است. امّا مورد استفاده صحيحى نيست، زيرا اگرچه اينجا ما صحت را فرض كرده‌ايم ولى صحت با قطع‌نظر از حيض مورد نظر ماست درحالى‌كه صحيحى مى‌گفت: «در معناى نماز، هم تمام اجزاء دخالت دارد و هم شرايط قسم اوّل». و معلوم است كه خلوّ از حيض جزء شرايط قسم اول است و ربطى به قسم دوّم و سوّم ندارد. زيرا خلوّ از حيض مانند خلوّ از نجاست خبثيه در لباس و مثل خلوّ از حدث در مكلّف است. پس اين جزء شرايط قسم اوّل است و طبق مبناى صحيحى، قطعاً در تسميه دخالت دارد.

بنابراين صحيحى نمى‌تواند بگويد: صلاة در اين روايت، در صلاة صحيح استعمال شده است. به ذهن نيايد كه اين صحيح با قطع‌نظر از مسأله حيض، مانند «صحيح عند