اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٤ - بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)

كه ما عرض كرديم خواه قيد «صحيحه» را بياورد يا نياورد، بعد از تعلّق نذر، از او سلب قدرت نشده و نماز او فاسد نيست كه اعمّى بگويد: عمل فاسد چگونه مى‌تواند مخالفت با نذر باشد؟

بررسى ادلّه طرفين (صحيحى و اعمى)

تا اينجا ما ادلّه طرفين را ذكر كرديم. مرحوم آخوند، با توجه به اين كه خودش صحيحى بود، ابتدا ادلّه صحيحى‌ها را مطرح كرد كه همه ادلّه آنان مورد اشكال قرار گرفت و نتوانست مدّعاى مرحوم آخوند را ثابت كند. سپس ادلّه اعمّى‌ها را ذكر كرد.

قسمت زيادى از ادلّه اعمّى‌ها در ارتباط با مسئله نذر بود كه مورد مناقشه قرار گرفت ولى درعين‌حال بعضى از ادلّه اعمّى‌ها مورد قبول بود كه به‌طور مفصّل گذشت و ما در اينجا خلاصه‌اى از آن را ذكر مى‌كنيم: يكى از ادلّه‌ اين بود كه روش شارع در مقام تسميه براى ماهيت مركّبه، مثل روش مخترعين و مكتشفين است. مخترعين، اگر مركّبى اختراع كنند كه داراى اجزاء و خصوصياتى است، ملاحظه مى‌كنند از طرفى اين اجزاء و شرايط، گاهى تحقّق دارد و گاهى هم تحقّق ندارد و از طرفى مسأله نياز استعمالى همان‌طور كه در مركّب تامّ وجود دارد، به همان مقدار يا بيشتر در مورد مركّب ناقص نيز تحقّق دارد در نتيجه حكمتى كه اقتضاى وضع مى‌كند، اقتضا مى‌كند كه در مقام تسميه لفظ را براى اعم وضع كنند كه مردم بتوانند با استعمال اين لفظ در مورد تماميت و در مورد نقص، نياز استعمالى خودشان را برطرف كنند. اين يك مطلب عقلائى غير قابل انكار است به‌طورى كه اگر بخواهيم استعمال در ناقص را استعمال مجازى بدانيم، عرف از ما نمى‌پذيرد بلكه چه‌بسا مورد تمسخر عرف واقع شويم. ظاهر اين است كه شارع مقدّس هم نسبت به مركباتش همين روش را انتخاب كرده و در مقام تسميه، روش جديدى را ارائه نداده است. بلى، مركبات عقلاء، مركبات خارجيه است ولى مركبات شارع، مركبات اعتبارى است ولى اعتبارى بودن يا خارجى بودن نمى‌تواند فارق باشد. اين دليل را به عنوان‌