اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٩ - كلام محقّق قمى رحمه الله

هفتاد معنا وضع كند. اين، مصداق خيلى روشن و بالاى اشتراك لفظى است. ولى آيا اين وضع، چه اقتضايى دارد؟ آيا واضع، در كنار اين وضع، شرط كرده و التزام و تعهّد گرفته كه لفظ «عين» را در مقام استعمال در بيش از يك معنا استعمال نكنيد؟ ما دليلى بر اين امر نداريم و چيزى كه بر اين امر شهادت دهد براى ما وجود ندارد. بحث در امكان و استحاله تعهّد و اشتراط نيست. بحث در اين است كه آيا چنين تعهد و اشتراطى واقعيت دارد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا نفس اين كه واضع، لفظ را براى هفتاد معنا وضع مى‌كند، عدم جواز استعمال در اكثر از معناى واحد را اقتضا دارد؟

يعنى وقتى واضع لفظ عين را براى هفتاد معنا وضع كرد و در كنار اين وضعها هيچ اشاره‌اى از جانب واضع نشده كه شما حق نداريد در مقام استعمال، لفظ را در بيش از يك معنا استعمال كنيد، آيا با نبودن چنين اشتراط و تعهدى از ناحيه واضع، مى‌توانيم بگوييم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا جايز نيست؟ ما وقتى به تاريخ و كتب لغت مراجعه مى‌كنيم مى‌بينيم در هيچ تاريخى و هيچ كتاب لغتى گفته نشده است كه شما نمى‌توانيد لفظ مشترك را در بيش از يك معنا استعمال كنيد. بنابراين ما نمى‌توانيم قائل به عدم جواز شويم. براى قول به عدم جواز استعمال لفظ در اكثر از معنا فقط يك راه وجود دارد و آن راهى است كه مرحوم محقق قمى اختيار كرده است.

كلام محقّق قمى رحمه الله‌

مرحوم محقق قمى مى‌فرمايد: لازم نيست عدم جواز استعمال توسط واضع مطرح شده باشد بلكه جهت ديگرى در اينجا وجود دارد كه آن جهت، اقتضاى منع مى‌كند. صاحب معالم رحمه الله معانى را مقيّد به قيد وحدت مى‌داند ولى عدم جواز استعمال را از اين راه استفاده نمى‌كند بلكه از اين راه استفاده مى‌كند كه استعمال مشترك در اكثر از معنا مَجاز است. [١]

[١]- معالم الدين، ص ٣٩