اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٨ - ٥- كلام امام خمينى «دام ظلّه»

وجود امر به ازاله باطل مى‌دانند. معناى بطلان صلاة اين است كه يكى از شرايط صحت نماز، عدم وجود مزاحم اقوى است. قسم سوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و طبيعتاً اخذ هم نشده است، مثل قصد قربت به معناى اتيان به داعى امر، بنا بر نظر مرحوم آخوند كه مى‌فرمايد: قصد قربت- به معناى اتيان به داعى امر- نمى‌تواند در متعلّق اخذ شود. ما گفتيم: قسم اوّل از شرايط، بدون اشكال داخل در محل نزاع صحيحى و اعمى است. امّا قسم دوّم و سوّم را مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع دانسته و دخول آنها را- در محلّ نزاع- ممتنع دانستند ولى ما گفتيم: دخول اين دو قسم- در محلّ نزاع- استحاله‌اى ندارد هرچند ظاهر اين است كه اين دو قسم داخل در محلّ نزاع نيستند و صحيحى، اين دو قسم را خارج از مسمى و موضوع له مى‌داند. حضرت امام خمينى «دام ظلّه» سپس مى‌فرمايد: اين جهت چهارم، ما را متوجه به اين مطلب مى‌كند كه صحيحى مى‌خواهد بگويد:

اين الفاظ براى اجزاء و خصوص شرايط قسم اوّل وضع شده اگر ماهيت صلاة به اين كيفيت در خارج تحقق پيدا كرد، يعنى فقط اجزاء و شرايط قسم اوّل را داشت و شرايط قسم دوّم و سوّم در آن وجود نداشت نمى‌توان آن را «صلاة صحيحة» ناميد زيرا قوام صحت نماز به قصد قربت است، كه داخل در شرايط قسم سوّم بود. در نتيجه بايد بگوييم: آنچه را صحيحى در مقام تسميه معتقد است، معنايش اين نيست كه اگر در خارج هم وجود پيدا كرد، اتّصاف به صحت پيدا كند؛ زيرا در اتصاف به صحت در خارج، تمام اقسام شرايط دخالت دارند هرچند اين شرايط- قسم دوّم و سوّم- از مقام تسميه خارجند. حضرت امام خمينى «دام ظلّه» پس از بيان مقدّمه فوق، وارد در اصل بحث شده و مى‌فرمايد: الفاظى كه براى مركّبات- چه مركّبات حقيقيه و چه مركّبات اعتباريه- وضع مى‌شوند به چند صورت مى‌باشند: صورت اوّل: لفظى را كه براى مركّبى در نظر مى‌گيرند، در آن مركّب، هم موادّ