اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٦ - ٢- نظريه امام خمينى «دام ظلّه»

يك چنين فرقى را بين باب «صلاة» و باب «بيع» قائل است؟ [١] و نكته‌اى را در اينجا خودمان اضافه مى‌كنيم كه در باب وضع حروف، مشهور مى‌گفتند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مى‌باشند. آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مى‌داند مى‌تواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اين‌ها موضوع له را خاص بداند؟

٢- نظريه امام خمينى «دام ظلّه»

امام خمينى «دام ظلّه» پس از ردّ كلام مرحوم آخوند، مى‌فرمايد: راه حل اين است كه نه مسئله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را، بلكه ماهيت بيع را به‌صورت يك قضيه تعليقيه بيان كنيم، به اين نحو كه بگوييم: «البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً» اين تعبير، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى، زيرا در حمل شايع صناعى، مسأله تعليق نيست بلكه مسئله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است. معناى عبارت اين است: «بيع»، ماهيتى است كه وقتى در خارج، وجود پيدا كرد، متّصف به «صحيح» مى‌شود، يعنى جمله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» به عنوان قيد براى عقد است. آن‌وقت، نفس اين عنوان (العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً)، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح، انطباق پيدا مى‌كند زيرا مسئله را به‌صورت تعليق مطرح كرديم كه «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً». ايشان مى‌فرمايد: مرحوم آخوند، راهى ندارد جز اين كه مسئله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند.

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ١٧٠ و ١٧١، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٨٧ و ٨٨