اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٠ - اشكالات بر ثمره دوّم

بين صحيحى و اعمّى نزاعى وجود ندارد، زيرا هر دو، مأمور به را نماز صحيح مى‌دانند و كسى نمى‌تواند توهم كند كه اعمّى، امر را متعلّق به ماهيت صلاة مى‌داند و همان‌طور كه فرد صحيح را مصداق براى مأمور به مى‌داند فرد فاسد را نيز مصداق مأمور به مى‌داند. اگر فرد فاسد به عنوان مصداق مأمور به باشد، فساد به چه معنايى خواهد بود و اثر فساد چيست؟ در نتيجه گويا تفسير (أقيموا الصلاة)- در مقام تعلّق امر- نزد صحيحى و اعمّى يكسان است و هر دو آن را به «صلاة صحيحة» تفسير مى‌كنند.

حال كه در مقام تعلّق امر، بين آن دو اختلافى نبود نتيجه اين مى‌شود كه همان‌طورى‌كه صحيحى نمى‌تواند به (أقيموا الصلاة)- اگر شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد- تمسك كند، زيرا نمى‌داند آيا عنوان صلاة، بر نماز فاقد سوره منطبق است يا نه؟ اعمّى نيز نمى‌تواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند زيرا اعمّى مى‌گويد:

نماز بدون سوره نماز است ولى نمازِ مأمور به نيست، ماهيت- اعم از صحيح و فاسد- مأمور به نيست آنچه مأمور به است نماز صحيح است و انطباق نماز صحيح بر نماز فاقد سوره، مشكوك است و تمسك به اطلاق- بنا بر قول اعمّى- تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود عنوان مطلق است و اين را كسى جايز ندانسته است. [١] اين اشكال، اشكال مهمى است و اگر تمام باشد، نتيجه‌اش عدم ترتب ثمره در بحث صحيح و اعم است، زيرا هيچ‌كدام از اين دو نمى‌توانند به اطلاق تمسك كنند. و اين اشكال، در حقيقت نقطه مقابل اشكال اوّل است كه مى‌گفت: هم صحيحى و هم اعمّى مى‌توانند به اطلاق تمسك كنند. پاسخ اشكال سوّم: با دقّت در اين مسئله درمى‌يابيم كه هرچند صحيحى و اعمّى در مقام تعلّق امر معتقدند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است ولى در عين حال بين آن دو، فرق وجود دارد، زيرا نحوه اين كه نماز صحيح مأمور به است بين صحيحى و اعمّى تفاوت دارد. ما وقتى (أقيموا الصلاة) را در اختيار صحيحى‌

[١]- محاضرات في أُصول الفقه، ج ١، ص ١٨٠