اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٧ - تقريب دوّم

با ادعاى شما نمى‌سازد. هر نماز صحيحى، مؤثر در معراجيت نيست. شما نماز بدون قصد قربت را صحيح مى‌دانيد- چون قصد قربت از شرايط قسم سوّم است و شما آن را در اطلاق اسم صحيح بر صلاة شرط نمى‌دانيد- درحالى‌كه صلاة بدون قصد قربت ارزشى ندارد. نماز مزاحم با ازاله- بنا بر قول كسانى كه آن را باطل مى‌دانند- ارزشى ندارد. اين‌ها شرايط قسم ثالث و ثانى است. پس شما روايت را چگونه معنا مى‌كنيد؟ صحيحى‌ها ناچارند بگويند: ما كلمه سببيّت تامّه را كنار مى‌زنيم و به جاى آن، كلمه «اقتضاء» را مى‌گذاريم «الصلاة معراج المؤمن» يعنى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» تا با نبودن شرايط قسم دوّم و سوّم هم بسازد. در اين صورت، ما مى‌گوييم: اعمّى هم همين‌طور معنا مى‌كند او هم مى‌گويد:

«الصلاة معراج المؤمن» به معناى «الصلاة مقتضية لأن تكون معراج المؤمن» است.

و هنگامى كه مثالهاى شما با مثالهاى اعمّى‌ها مقايسه شود وضع شما بدتر از اعمّى‌ها خواهد بود، زيرا اعمّى مى‌گويد: اگر نمازى فاتحةالكتاب را نداشت، نماز است و اقتضا دارد كه معراج مؤمن باشد. اقتضاء به اين معنا كه اگر فاتحةالكتاب داشته باشد معراج مؤمن مى‌شود. آيا اهميت فاتحةالكتاب- در ارتباط با معراجيت- بيشتر است يا اهميت قصد قربت كه روح عبادت و روح نماز است؟ و شما قصد قربت را خارج از دايره مسمّى و ماهيت صلاة مى‌دانيد. خلاصه اين كه اگر صحيحى بخواهد به اين دسته از روايات تمسك كند، دليل او مطابق با مدّعا نخواهد بود. بلى اگر مدّعاى صحيحى، صحت از حيث اجزاء و جميع شرايط بود، ممكن بود اين روايت بر مدّعاى او تطبيق كند. ولى وقتى در مدّعاى صحيحى، دو قسم مهمّ از شرايط خارج مى‌شود و مى‌گويد: به عقيده ما، اين دو قسم از شرايط، هيچ دخالتى در مسمّى و موضوع له ندارد، چگونه مى‌تواند به اين روايات تمسك كند، در حالى كه ظاهر اين روايات، صحت مطلقه- يعنى واجد اجزاء و جميع شرايط- مى‌باشد.