اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - نظريه دوّم

بررسى نظريه مرحوم آخوند: اگر ما مسئله جامع را در ارتباط با اين هدف دنبال كنيم جوابش اين است كه: اوّلًا: تصوير قدر جامع ايشان نيز- مانند ساير تصاوير براى قدر جامع- مورد اشكال و مناقشه بود. ثانياً: قسمت مهمّى از بحث ما در صحيح و اعم در ارتباط با حقيقت و مجاز است.

كسانى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه‌اند وقتى در مسئله صحيح و اعم بحث مى‌كنند، اين بحث بين آنان مطرح مى‌شود كه در اين حقيقت شرعيه مستحدثه، آيا معناى حقيقى صلاة، خصوص صلاتى است كه منطبق بر افراد صحيح باشد يا اين كه معناى حقيقى صلاة، معناى عامّى است كه هم منطبق بر افراد صحيح است و هم منطبق بر افراد فاسد؟ پس گويا بحث صحيحى و اعمّى، بحث در حقيقت و مجاز است. آن‌وقت به مرحوم آخوند، اشكال مى‌شود كه: مگر تصوير جامع هم يكى از علائم حقيقت بودن است؟ ما علائم حقيقت و مجاز را بررسى كرديم، علائم حقيقت، عبارت از تبادر، عدم صحت سلب و اطّراد- با اشكالى كه داشت- بود و علامت چهارمى به عنوان «تصوير جامع» براى تشخيص حقيقت از مجاز مطرح نبود. در حالى كه شما تصوير جامع را براى بدست آوردن معناى حقيقى مطرح كرديد و در واقع، علامتى به علائم حقيقت و مجاز اضافه كرديد. بنابراين اگر بخواهيم بر مبناى كلام مرحوم آخوند پيش رويم نه تصوير جامع مى‌توانيم داشته باشيم و نه تصوير جامع براى ما مفيد خواهد بود.

نظريه دوّم‌

اگر ما قول صحيحى را از راه تبادر يا از راه صحت سلب صلاة از صلاة فاسده ثابت كرديم نه از راه تصوير قدر جامع، در اينجا اين بحث مطرح مى‌شود كه: ما