دليل، همان نفس صلاة است و اقامه صلاة هم به‌معناى نماز خواندن و «أقم» به‌معناى «صلّ» است. اين كه بعضى اقامه نماز را غير از خود نماز مى‌دانند، معنايش اين است كه بگوييم: در هيچ جاى قرآن، نسبت به اصل نماز تكليفى وجود ندارد زيرا آنچه در قرآن ملاحظه مى‌كنيم، با (أقيموا) و (أقم) تعبير شده است. بنابراين اقامه صلاة همان اتيان نماز است و امّا ترويج نماز و اشاعه آن، مطلب ديگرى است كه به (أقيموا الصلاة) ربطى ندارد. (أقيموا) در مورد نماز مثل (آتوا) در مورد زكات است.

آيا (آتوا الزكاة) غير از مسئله پرداختن زكات، معناى ديگرى دارد؟ بالاخره اين (أقيموا الصلاة)- كه اولين تكليفى است كه متوجه به مكلّف است- متعلّق آن، همان ماهيت صلاة است و به‌هيچ‌وجه از حقيقت و ماهيت صلاة تجاوز به عناوين ديگر نمى‌كند، اگرچه آن عناوين در خارج با نماز اتحاد پيدا كنند. ولى ما گفتيم كه مرحله تعلّق احكام، قبل از مرحله خارج است. و زمان، مكان و خصوصيات ديگر در ماهيت صلات دخالتى ندارند. دليل دوّم: يك تكليف كراهتى است كه متعلّق آن، عبادت نيست بلكه متعلّقش يك حيثيت مكانى خاصى است كه ما وقتى اين حيثيت را ملاحظه مى‌كنيم، مقابل آن، ترك صلاة نيست بلكه وقوع صلاة در مكان ديگر- غير از حمام- در مقابل اين حيثيت قرار دارد. و به تعبير اصطلاحى كه محقّق عراقى رحمه الله فرمود: تحيّث به حيثيت وقوع صلاة در حمام، متعلّق كراهت واقع شده است. اين تكليف كراهتى، اگرچه به نماز اضافه پيدا مى‌كند ولى اين اضافه به اين معنا نيست كه نماز هم در دايره كراهت بيايد. نماز، اگر بخواهد در دايره كراهت قرار گيرد معنايش اين است كه عدم الصلاة رجحان دارد و ما در هيچ جا نمى‌توانيم بگوييم:

عدم الصلاة- در مقابل فعل صلاة- رجحان دارد. و به عبارت ديگر: دليل كراهت، حتى ذرّه‌اى از متعلّق خودش تجاوز نمى‌كند، لذا خود صلاة از دايره كراهت خارج است. دليل سوّم: «دليل وجوب وفاى به نذر» است، چون اين شخص نذر كرده و نذر او به اين برمى‌گردد كه اين عمل مكروه را انجام ندهد و الّا نذرش باطل است. اين‌