اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢١ - تحرير محلّ نزاع

متزلزله. ملكيت مستقره‌ عبارت از ملكيتى است كه توقف بر چيزى ندارد و چيزى نمى‌تواند آن ملكيت را به هم بزند. ملكيت متزلزله‌ عبارت از ملكيتى است كه به‌واسطه خيار و حق فسخِ طرف مقابل، در آن تزلزل به وجود آمده است. آيا مسأله تزلزل و استقرار مى‌تواند ملكيت را وارد وادى صحت و فساد كند يعنى گفته شود: ملكيت مستقرّه، صحيح است و ملكيت متزلزله، فاسد است؟ در پاسخ مى‌گوييم: اگرچه ما دو نوع ملكيت داريم: مستقرّه و متزلزله. ولى دو نوع بودن ملكيت- از نظر تزلزل و استقرار- باعث نمى‌شود كه ملكيتْ دو حالت صحت و فساد را پيدا كند. در باب نكاح نيز همين‌طور است. زوجيّت صحيحه يا زوجيّت فاسده در ارتباط با مسبّب تصوّر نمى‌شود. عقلاء و شارع، يا زوجيّت را اعتبار مى‌كنند و يا اعتبار نمى‌كنند و بين عقلاء و شارع در باب زوجيّت هم- مثل بيع- اختلاف وجود دارد. خصوصياتى را شارع در باب زوجيّت اعتبار كرده كه عقلاء اعتبار نمى‌كنند ولى اين بدان معنا نيست كه زوجيّت نزد عقلاء- در جايى كه شارع اعتبار نمى‌كند- زوجيّت صحيحه باشد ولى نزد شارع، زوجيّت فاسده باشد. زوجيّت، يا تحقّق دارد و يا ندارد. در نتيجه اگر ما در معاملات، مسبّبات را درنظر بگيريم، نمى‌توانيم آن معامله را متّصف به وصف صحّت يا فساد بدانيم. ولى اگر اسباب- يعنى عقدى كه مؤثر در اين اعتبار است- را درنظر بگيريم مى‌توانيم در آن، حالت صحت و فساد را تصور كنيم. زيرا آن عقد- به‌لحاظ تركيبش- گاهى همه اجزاء و شرايطش موجود است، در اين صورت، صحيح خواهد بود و گاهى از ناحيه اجزاء و شرايط داراى اختلال است كه در اين صورت، فاسد خواهد بود. در نتيجه به فرموده مرحوم آخوند، در صورتى مى‌توانيم بحث صحيح و اعم را در معاملات پياده كنيم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده باشند آن‌وقت مى‌توان بحث كرد كه آيا موضوع له لفظ بيع، عبارت از عقد صحيح است يا موضوع له آن اعم‌