مطرح كرد؟ آيا مى‌توان گفت: ملكيت صحيحه و ملكيت فاسده؟ اين تعبير، چيزى است كه ذهن ما از آن ابا دارد و با ذوق و تعابير ما سازش ندارد، زيرا: اوّلًا: ملكيت، امر مركّبى نيست كه بتوان گاهى آن را تام الأجزاء و گاهى ناقص الأجزاء ملاحظه كرد، بلكه ملكيت، يك معناى بسيط است. ثانياً: ملكيت، يك واقعيت نيست بلكه، يك امر اعتبارى است. كسى كه كتابى را خريد و مالك كتاب شد اين‌طور نيست كه ما سه واقعيت داشته باشيم: مالك، مملوك و ملكيت. مسأله ملكيت، غير از مسأله «زيد في الدار» است كه ما در بحث حروف، به تبعيت از مرحوم محقّق اصفهانى مى‌گفتيم در آنجا سه واقعيت داريم: زيد، دار و ظرفيت. و در ارتباط با ظرفيت مى‌گفتيم: تا وقتى كه زيد در خانه نيامده، اين واقعيت، تحقّق ندارد و پس از آمدن او تحقّق پيدا كرد. مسأله «زيد في الدار» غير از مسئله «زيد مالك للكتاب» است در اينجا دو واقعيت داريم يكى زيد و ديگرى كتاب. مطلب سوّمى كه در اينجا تحقّق دارد، يك اعتبار عقلائى و شرعى است. [١] اين اعتبار، خواه توسط عقلاء باشد يا توسط شارع، از دو حال خارج نيست: يك وقت عقلاء يا شارع اعتبار مى‌كنند. در اين صورت، ملكيت وجود دارد. و يك وقت اعتبار نمى‌كنند. در اين صورت ملكيت تحقّق ندارد. و فرض سومى در ارتباط با ملكيت نمى‌توان تصوّر كرد كه مثلًا عقلاء يا شارع، ملكيت فاسده را اعتبار كنند. البته اگر اتصاف به فساد نداشت، اتصاف به صحت هم نخواهد داشت زيرا صحت و فساد با يكديگر متقابلند. در نتيجه، ملكيت، معروض صحت و فساد قرار نمى‌گيرد. زيرا علاوه بر اين كه ملكيت، امر غير مركبى است، يك امر اعتبارى است و امر اعتبارى دائر مدار بين وجود و عدم است، چه در جوّ عقلاء و چه در محيط شرع. حتى در مواردى كه عقلاء اعتبار ملكيت مى‌كنند

[١]- گاهى بين عقلاء و شارع، اختلاف‌نظر به‌وجود مى‌آيد، يعنى در بعضى موارد، عقلاء اعتبار ملكيت مى‌كنند ولى شارع در آن موارد اعتبار ملكيت نمى‌كند، مثل معاملات ربوى كه عقلاى غير متدين در آن اعتبار ملكيت مى‌كنند ولى شارع مقدّس آن را قبول ندارد.