اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٧ - كلام امام خمينى رحمه الله در ارتباط با تعدّد وضع در فعل ماضى لازم و فعل ماضى متعدّى

وجود دارد ولى ماده و هيئت به منزله دو لفظ نيستند. دو لفظ داراى دو دلالت مستقل مى‌باشند ولى در مادّه و هيئت، اين گونه نيست بلكه مادّه، تابع هيئت است و به تبعيّت هيئت تحقّق پيدا مى‌كند و ماده و هيئت، مانند دو لفظ نيستند كه هركدام از دو لفظ در تحقّقشان استقلال دارند. لذا معناى فعل ماضى به صورت شى‌ء واحدى در ذهن انسان مى‌آيد، هرچند اگر ما بخواهيم تحليل كنيم، تحليل، اقتضاى تعدّد و تكثّر مى‌كند. در غير عربى هم همين‌طور است.

كلام امام خمينى رحمه الله در ارتباط با تعدّد وضع در فعل ماضى لازم و فعل ماضى متعدّى‌

حضرت امام خمينى رحمه الله فرموده است: هرچند فعل ماضى لازم و فعل ماضى متعدّى، ازنظر هيئت، يكسان هستند و مثلًا هر دو بر وزن «فَعَلَ» مى‌باشند ولى درعين‌حال، وضع در آن دو متعدّد است. يعنى معناى هيئت فعل ماضى در متعدى، مغاير با معناى هيئت فعل ماضى در لازم است. ايشان مى‌فرمايد: ارتباطى كه در فعل ماضى متعدى بين مبدأ و ذات تحقق دارد، «ارتباط صدورى» است، يعنى ارتباطى كه «ضَرَبَ» بين «ضَرْب» و «زيد» افاده مى‌كند به صورت «صَدَرَ الضربُ من زيدٍ» است ولى ارتباط در فعل ماضى لازم «ارتباط حلولى» است. «قام زيدٌ» به معناى «صدر القيام من زيد» نيست بلكه معناى آن «اتّصف زيد بثبوت القيام له» و «حلول القيام بالإضافة إلى زيد» مى‌باشد. اين معنا در بعضى از فعل‌هاى ماضى لازم- مثل «ابيضّ الجسم»- روشن‌تر است. «ابيضّ الجسم» به معناى «صدر البياض من الجسم» نيست بلكه معناى آن «حلّ البياض في الجسم» است. در نتيجه ما ناچاريم قائل به تعدّد وضع شده و بگوييم: فعل ماضى متعدّى داراى وضعى جدا از فعل ماضى لازم است. [١]

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٠٥ و تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٠٨ و ١٠٩.