اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - دليل سوّم صحيحى

مراد عبارت اين است كه صلاة بدون فاتحةالكتاب باطل است. در نتيجه، اگر ما در ارتباط با مراد متكلّم ترديد داشتيم مى‌توانستيم- مثل سكّاكى- اصالة الحقيقة را جارى كنيم ولى وقتى مراد متكلّم روشن است و ما در چيز ديگر يعنى دخالت فاتحةالكتاب در مسمّا ترديد داريم، نمى‌توانيم به اصالة الحقيقة تمسك كنيم. خلاصه اين كه اگر مى‌توانستيم ثابت كنيم كه «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» نفى حقيقتش به نحو حقيقت است، اين استدلال تمام بود ولى چه چيزى مى‌تواند اين امر را ثابت كند؟ ما احتمال مى‌دهيم كه نفى حقيقت مثل «لا صلاة لجار المسجد ...» به نحو ادّعا باشد و دليلى بر خلاف اين مطلب نتوانستيم پيدا كنيم لذا استدلال به اين دسته از روايات هم نمى‌تواند مورد قبول باشد.

دليل سوّم صحيحى‌

مخترعين از عقلاء، وقتى يك اختراعى داشته باشند كه مركّب و داراى اجزاء و شرايط است و به‌لحاظ ضرورت تسميه و نام‌گذارى، در مقام نام‌گذارى برآيند آيا در اين مقام، چه روشى را اتّخاذ مى‌كنند؟ آيا اسم را براى صحيح تام الأجزاء قرار مى‌دهند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد؟ شارع نيز در ارتباط با عبادات، عنوان مخترع را دارد و اين مخترعات شرعيه هم مركباتى داراى اجزاء و شرايط مى‌باشند، خصوصاً در باب نماز و حج و ... و همان گونه كه شارع در مقام محاوره و تكيه بر ظهور الفاظ، روش عقلاء را تبعيت كرده و راه جديدى در مقام تفهيم و تفهّم ارائه نكرده است، در مقام وضع و تسميه نيز راه جديدى را اتخاذ نكرده و از همان روش عقلاء- كه عبارت از ظهور و اصالة الظهور است- تبعيت كرده است. و اين مطلب، ظاهراً جاى ترديد نيست. امّا آيا طريقه عقلاء در نام‌گذارى چگونه است؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: روش عقلاء اين است كه بعد از اختراع مركباتى كه داراى‌