ضرورتى ندارد، زيرا در همان مثال اتومبيل كه مطرح كرديم، وقتى سازنده اتومبيل، كلمه اتومبيل را براى آن مركّب خارجى هزار جزئى وضع مى‌كند، وضع خاص و موضوع له خاص نيست، مانند نام‌گذارى مولود جديد توسط پدر نيست زيرا مولود جديد قابل تكثر نيست به‌همين‌جهت در مقام نام‌گذارى، شخص و فرد ملاحظه مى‌شود و فرد نمى‌تواند تعدّد پيدا كند ولى در مسئله مخترَعات خارجيه اين‌طور نيست كه كلمه «اتومبيل» براى شخص همان چيزى كه در حضور مخترِع است وضع شود، به‌طورى كه اگر صدها مركب مشتمل بر تمامى اجزاء و شرايط بسازيم هركدام نياز به وضع جديدى داشته باشند. پس محقّق نائينى رحمه الله با وجود اين كه وضع عام و موضوع له عام را قائل است، تصوير جامع بين افراد صحيحه يا اعم از صحيحه و فاسده را منكر است. امّا اين بيان مرحوم نائينى داراى اشكالات متعدّدى است كه مهم‌ترين آنها دو اشكال است: اشكال اوّل: محقّق نائينى رحمه الله ادّعا كرد كه صلاة، در مرتبه اوّل و بالذّات براى نمازِ صحيحِ كاملِ واجد جميع اجزاء و شرايط- مثلًا براى نماز چهار ركعتى تمام عيار و با وضو، در حال ايستاده و واجد تمام خصوصيات اختياريه- وضع شده است و اطلاق آن به مراتب پائين‌تر، از باب اشتراك در اثر يا تنزيل فاقد به منزله واجد است، آيا در اطلاقات متشرعه، چنين تنزيلى را ملاحظه مى‌كنيم؟ آيا وقتى متشرعه مى‌خواهد نماز را بر نماز با وضو اطلاق كند، بدون عنايت اطلاق مى‌كند ولى وقتى بخواهد بر نماز با تيمم اطلاق كند، در آن عنايت بكار مى‌برد؟ يعنى در اينجا حالت وقفه‌اى پيش مى‌آيد، ابتدا تنزيل را درست مى‌كند، سپس اطلاق مى‌كند؟ ابتدا بين صلاة اضطرارى با صلاة اختيارى مقايسه مى‌كند، سپس اطلاق مى‌كند؟ آيا در اطلاق كلمه صلاة بر اين مراتب پائين‌تر، مسأله مقايسه در كار است؟ يا اينكه مراتب پائين‌تر، اگرچه اضطرارى است و در صورت عجز از مرتبه قبلى به مرتبه بعدى انتقال حاصل مى‌شود ولى در مقام اطلاق از نظر متشرعه فرقى نمى‌كند. كسى مى‌خواهد نماز بخواند، رفيق او از او