اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - ٢- نظريه مرحوم نائينى
مىپرسد: مىخواهى نماز بخوانى؟ مىگويد: بلى، مىپرسد: ايستاده يا نشسته؟ ما وقتى به متشرعه مراجعه مىكنيم مىبينيم در اطلاق لفظ صلاة، تقدّم و تأخّر و مقايسه وجود ندارد، مانند اطلاق اسد بر رجل شجاع نيست كه تا مقايسه نباشد نتوان اطلاق كرد.
البته ما نمىخواهيم بگوييم: به نماز فاسد هم حقيقتاً صلاة گفته مىشود يا نه. آن مسئله، مبنى بر اين است كه در بحث صحيح و اعم چه نتيجهاى بدست آوريم. ولى در مورد نماز صحيح- در هر مرحله و مرتبهاى باشد- متشرعه، لفظ صلاة را اطلاق مىكنند. بدون اينكه عنايت و مقايسهاى در كار باشد ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه نزد متشرعه چنين است ولى از نظر خود شارع، اينگونه نيست. خود شارع وقتى خواسته كلمه صلاة را بر صلاة با تيمم اطلاق كند، با عنايت و مسامحه اطلاق كرده است. مىگوييم: اوّلًا: دليل شما بر اين مطلب چيست؟ ثانياً: جدايى انداختن بين شارع و متشرعه- به اين صورت كه شما مىگوييد- قابل قبول نيست. ظاهر اين است كه اطلاق متشرعه به اين نحو، از اولياء دين و از شارع گرفته شده است و چيزى نيست كه خودِ متشرعه آن را اختراع كرده باشند. اشكال دوّم: محقّق نائينى رحمه الله فرمود: ما همه جهات مسئله را درست كرديم و ثابت كرديم كه قدر جامعى نياز نيست فقط در يكجا براى ما مشكل پيش آمد و آن مسأله نماز حاضر و مسافر است. نماز حاضر، چهار ركعت است بدون كم و زياد، نماز مسافر هم دو ركعت است بدون كم و زياد. بههمينجهت ناچاريم بگوييم اين دو- چون در يك مرتبه قرار دارند- قدر جامع وجود دارد. ما به محقّق نائينى رحمه الله مىگوييم: شما بعضى از جهات ديگر را توجه نكردهايد.
حاضر، چند جور نماز دارد، نماز مغرب- كه سه ركعتى است- و نماز صبح- كه دو ركعتى است- و نماز آيات- كه در هر ركعت، پنج ركوع دارد و اين ركوعها در صلاة دخالت دارد- اينها بهعنوان نماز صحيح، مطرح است. نمازى كه بر ميت خوانده