اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٤ - بررسى دليل محقق شريف رحمه الله

كلّيات بگيريم، روى هيچ فرضى عنوان جوهرى پيدا نمى‌كند، پس نمى‌تواند فصل براى انسان باشد ولى چون راهى براى فصل وجود نداشته است، ناطق- كه به عنوان يك عرض خاص براى انسان بوده- را قائم‌مقام فصل قرار داده‌اند، بدون اين كه خصوصيّت واقعى فصل در آن وجود داشته باشد. مرحوم آخوند، مؤيّدى نيز بر اين مطلب ذكر مى‌كند، ايشان مى‌فرمايد: وقتى ما در ارتباط با فصل حيوان سؤال مى‌كنيم مى‌بينيم دو چيز را به عنوان فصل ذكر مى‌كنند و مى‌گويند: الحيوان حساسٌ متحركٌ بالإرادة. در حالى كه يك ماهيّت نمى‌تواند داراى دو فصل مميّز باشد، از اينجا كشف مى‌كنيم كه نه حسّاس به عنوان فصل حيوان است و نه متحرّك بالإرادة، بلكه هر دوى اين‌ها به‌لحاظ مجموعْ جانشين فصل قرار گرفته‌اند، زيرا نه حساسيّت ترجيحى بر تحرّك به اراده دارد و نه تحرّك به اراده ترجيحى بر حساسيّت دارد بلكه هر دو به عنوان عرض خاص مطرح بوده‌اند كه در اينجا به عنوان معرّف و جانشين فصل حيوان قرار داده شده‌اند. بنابراين در مقابل محقّق شريف رحمه الله اين معنا گفته مى‌شود كه اگر مفهوم «شى‌ء» در معناى ناطق به عنوان جزئيّت مطرح باشد، تالى فاسدى كه شما فرموديد لازم نمى‌آيد. شما گفتيد: عرض عام داخل در فصل مى‌شود، در حالى كه ناطق فصل نيست بلكه لازم مى‌آيد عرض عام با تقييد به يك قيد به عنوان عرض خاص مطرح شود.

«شى‌ء» عرض عام است، مقيّد مى‌شود به «له النطق» و تقييد عرض عام به خصوصيّت «له النطق» سبب مى‌شود كه اين مجموع مقيّد و قيد به عنوان يك عرض خاص مطرح شوند. به عبارت روشن‌تر: عرض عام، مى‌تواند داخل در عرض خاص باشد زيرا عرض خاص، از تقييد عرض عام به يك خصوصيّت تحقّق پيدا مى‌كند و ما به اين مجموع، عرض خاص مى‌گوييم. درحالى‌كه اگر شى‌ء به تنهايى بود از آن به عرض عام تعبير مى‌كرديم امّا عرض عام مقيّد به قيد «له النطق»، يك عرض خاص است و اين هيچ تالى فاسدى به دنبال ندارد. [١]

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٧٨ و ٧٩