اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٦ - دليل پنجم اعمّى (مسأله نذر ترك صلاة در حمّام)

ثانياً: كسى كه چنين نذرى كرده، اگر در حمام نماز بخواند، با نذر خود مخالفت كرده است و مخالفت با نذر در جايى كه عمدى باشد كفّاره دارد. با توجه به دو مطلب فوق، اعمّى مى‌گويد: كسى كه چنين نذرى انجام داده، وفاى به نذر برايش واجب است. و به عبارت ديگر: مخالفت با نذر حرام است و مخالفت با نذر، به اين تحقّق پيدا مى‌كند كه در حمّام نماز بخواند. وقتى مخالفت با نذر حرام شد، صلاة در حمام، حرام مى‌شود و اگر حرمت به عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن عبادت است. [١] بنابراين هر نمازى- بعد از نذر- در حمام تحقق پيدا كند مخالفت با نذر و حرام و باطل است. حال جاى اين سؤال است كه: عمل فاسد، چگونه مى‌تواند مخالفت نذر باشد؟ مگر اين شخص چه چيزى نذر كرده كه عمل فاسد، مخالفت با اين نذر شناخته مى‌شود؟ اعمّى مى‌گويد: ما چاره‌اى نداريم كه بگوييم: كسى كه مى‌گويد «للَّه عَلَىَّ أن لا أُصَلِّيَ في الحمام»، مقصود از «أُصلِّي» نبايد «صلاة صحيحه» باشد، زيرا اگر نذر كرده باشد كه «صلاة صحيحه» را ترك كند پس چرا مى‌گويند: اين نماز فاسد، مخالفت با نذر است؟ از اين كه نماز فاسد، مخالفت با نذر است ما كشف مى‌كنيم كه «صلاة» در «لا اصلّي» كه در صيغه نذر واقع شده، به معناى «خصوص صلاة صحيحة» نيست بلكه معناى «صلاة»، معناى اعم است. اعمّى هم چنين مى‌گويد: يكى از شرايط صحّت نذر اين است كه خود نذر، از نذركننده سلب قدرت نكند يعنى نذر، در جايى منعقد مى‌شود كه ناذر، بعد از نذر، هم بتواند موافقت با نذر كند و هم بتواند مخالفت كند ولى جايى كه از ناحيه خود نذر، دست ناذر بسته مى‌شود، چنين نذرى نمى‌تواند منعقد شود و صحيح باشد. اعمّى مى‌گويد: در ما نحن فيه، همين‌طور است. اگر شما «صلاة» در «للَّه عليّ أن لا اصَلّي في الحمّام» را

[١]- اگرچه نهى در معاملات، مقتضى فساد نيست، مگر اين كه نهى، جنبه ارشاد به فساد داشته باشد.