اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٠ - جواب دليل سوّم

١- به‌لحاظ حال تلبّس بگوييم: «زيد كان ضارباً في حال التلبّس». ٢- به‌لحاظ حال انقضاء بگوييم: «زيد اليوم ضارب». اطلاق دوّم، از موارد انقضى عنه المبدأ است زيرا اصل ارتباط با مبدأ، ديروز تحقّق پيدا كرده است و امروز هيچ‌گونه ارتباطى با مبدأ پيدا نكرده است. ولى اگر عنوانى اشتقاقى مثل همين السارق را به صورت‌ قضيّه حقيقيّه‌ [١] بيان كرديم، چگونه مى‌توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم؟ معناى قضيّه حقيقيّه اين مى‌شود كه «كلّ ما وجد في الخارج و كان كذا يترتّب عليه كذا». و در آن عنوان، منقضى عنه المبدأ تصوّر نمى‌شود. بنابراين معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين مى‌شود: «كلّ انسان وجد في الخارج و كان سارقاً يجب على الحاكم قطع أيديه» و اين معنا ديگر دو حال- تلبّس و انقضاء- ندارد. ما نيامديم روى شخص زيد تكيه كنيم تا بتوانيم براى او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر كنيم. در قضيّه خارجيّه، اين معنا درست است. وجود دو حالت- تلبّس و انقضاء- در يك شخص يا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است، ولى وقتى حكم روى عنوان كلّى رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلكه هر چيزى كه در خارج وجود پيدا كرد و اين عنوان بر او صادق بود، مشمول اين موضوع است، ديگر در اين عنوان ما نمى‌توانيم منقضى عنه المبدأ را تصوّر كنيم. در اينجا شخص خاصّى مطرح نيست كه در آن، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود. پس معناى آيه شريفه (السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) اين است: «كلّ انسان وجد في الخارج و قد تلبّس بالسرقة يجب قطع أيديه»، چگونه مى‌شود در «و قد تلبّس بالسرقة» دو حالت فرض كنيم: يكى حالت تلبّس و ديگرى حالت انقضاء تلبّس، و آن‌وقت ببينيم آيا عنوان «السارق» برآن صدق مى‌كند يا نه؟ لذا همان‌طور كه ايشان‌

[١]- قضيّه حقيقيّه قضيّه‌اى است كه حكم موجود در آن‌هم، افراد محقّق الوجود را و هم افراد مقدّر الوجود را شامل مى‌شود.