اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٩ - تصوير قدر جامع نزد صحيحى

المتعلّق بالصلاة» است و اين حرف، اگر هم محال نباشد، قطعاً صحيح نيست يعنى خلاف ظاهر است. خلاصه اين كه عنوان جامع نبايد عنوانى باشد كه متوقف بر امر است بلكه ظاهر اين است كه مسمّاى صلاة، يك عنوانى است كه قبل از تعلّق امر، تحقّق دارد.

شرط سوّم (بساطت جامع):

جامع، بايد بسيط باشد. اين مسئله هم برهان عقلى ندارد ولى از شرايط جامع است زيرا اگر جامع بخواهد مركب باشد، در باب نماز، نمى‌توان نماز مركّبى پيدا كرد كه در تمام حالات، صحيح باشد. نماز حاضر، فقط براى حاضر، صحيح است و براى مسافر، باطل است. پس ما نمى‌توانيم به‌طور مطلق بگوييم: نماز چهارركعتى، يك نماز صحيحى است. بلكه براى خصوص حاضر، صحيح است. نماز با وضو، نماز با تيمم، نماز صبح، نماز مغرب و ... نيز اين‌گونه‌اند. نماز دو ركعتى براى صبح صحيح است و براى ظهر باطل است، نماز سه‌ركعتى فقط براى مغرب صحيح است و براى عشا و غير آن صحيح نيست. بنابراين ما نمى‌توانيم در افراد و مصاديق نمازهاى صحيح، يك مركّبى فرض كنيم كه در همه حالات، اتّصاف به صحّت داشته باشد. بنابراين جامع بايد يك امر بسيطى باشد، ولى آيا اين امر بسيط چيست؟ بايد آن را پيدا كنيم. در نتيجه هريك از صحيحى و اعمى كه نتواند جامعى با شرايط فوق ارائه دهد قولش باطل خواهد بود ولى اگر هر دو نتوانستند جامعى داراى شرايط ارائه دهند بايد براى ترجيح قول يكى از آن دو سراغ ادلّه و راههاى ديگر برويم.

تصوير قدر جامع نزد صحيحى‌

در اين زمينه نظرياتى وجود دارد كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مى‌پردازيم: