«بيع شرعى» است يا «بيع عرفى و عقلائى»؟ ما دو دليل داريم بر اين كه مراد از «البيع» در (أحلّ اللَّه البيع) عبارت از «بيع عرفى» است نه «بيع شرعى». دليل اوّل: شما مگر نمى‌گوييد: در آن دسته از عناوين موضوعات كه به عرف ارتباط دارد و موضوعات مستنبطه نيست، بايد به عرف مراجعه كرد؟ اگر شارع فرمود:

«الدّم نجس» وقتى از شما سؤال كنند «الدم» چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف به آن «دم» مى‌گويد. و اگر گفتند: خمرى كه در «الخمر حرام» موضوع براى حكم قرار گرفته چيست؟ خواهيد گفت: چيزى است كه عرف آن را «خمر» بنامد. اگر در مورد خمر و دم و امثال اين‌ها اين مسئله را پياده مى‌كنيد، چرا در مورد «بيع»، اين حرف را نمى‌زنيد؟ (أحلّ اللَّه البيع) چه خصوصيتى دارد كه اين معنا در آن پياده نشود؟ مگر «بيع» معناى عقلائى ندارد مگر معناى عرفى ندارد؟ در (أقيموا الصلاة) نمى‌توانيد اين معنا را پياده كنيد زيرا عرف و عقلاء، به «صلاة» و معناى آن آشنا نيستند ولى در (أحلّ اللَّه البيع)- بعد از آنكه «بيع»، يك موضوع عقلائى و عرفى است- چاره‌اى نداريد كه همانند «الخمر حرام» و «الدم نجس» برخورد كنيد يعنى بگوييد: مراد از «بيع» در اين آيه شريفه «بيع عرفى» و «بيع عقلائى» است. دليل دوّم: شما كه احتمال مى‌دهيد مقصود از «بيع» در (أحلّ اللَّه البيع)، «بيع شرعى» است، ما از شما سؤال مى‌كنيم كه مراد از «بيع شرعى» چيست؟ خواهيد گفت: «بيع شرعى آن بيعى است كه خدا آن را امضا كرده است» اگر چنين باشد معناى (أحلّ اللَّه البيع) اين مى‌شود كه «أحلّ اللَّه البيع الّذي أحلّه اللَّه» يعنى خداوند امضا كرده آن بيعى را كه امضا كرده است. و اين مسئله، تحصيل حاصل است و ممتنع است كه ما يك چنين معنايى را در اينجا پياده كنيم. چون معناى «أحلّ» عبارت از «حلّيت تكليفيه» نيست. «أحَلَّ» به معناى «امضاء و إنفاذ» است. به معناى «حكم وضعى» است. آن‌وقت آيا مى‌توان گفت: خداوند، امضا كرده است آن بيعى را كه امضا كرده است؟ لذا ما با استناد به اين دو دليل، چاره‌اى نداريم جز اين كه «بيع» در (أحلّ اللَّه‌