اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠١ - نظريه مرحوم آخوند

پيمود، ناتمام است. نكته‌اى در ارتباط با جواب از دو احتمال اخير: دو احتمال اخير كه در كلام مرحوم آخوند جريان داشت، مبتنى بر اين بود كه دو لحاظ به لفظ تعلّق بگيرد ولى براساس احتمال دوّم، بر تبعيت لحاظ هم تكيه شده بود امّا بر اساس احتمال سوّم، مسأله تبعيت لحاظ مورد نظر نبود. ما در جواب اين دو احتمال، صغرى را منع كرديم يعنى گفتيم: در مورد استعمال لفظ در اكثر از معنا، تعدّد لحاظى نسبت به لفظ تحقّق ندارد. منع صغرى در حقيقت به عنوان تسليم كبرى‌ محسوب مى‌شود. در حالى كه ممكن است كسى بگويد: شما چرا در ارتباط با منع صغرى خودتان را زحمت مى‌دهيد؟ آيا امكان نداشت كه كبرى‌ را مورد منع قرار دهيد؟ چه مانعى دارد كه لفظ با وجود اين كه واحد است، دو لحاظ به آن تعلّق بگيرد؟ جواب اين است كه ما نمى‌توانيم كبرى‌ را منع كنيم. دو لحاظ نمى‌تواند به يك شى‌ء تعلّق گيرد، زيرا لحاظ عبارت از همان تصوّر و وجود ذهنى شى‌ء ملحوظ است.

معنا و حقيقت لحاظ، التفات نفس به آن شى‌ء متصوّر است. به‌عبارت ديگر: لحاظ، عبارت از حضور شى‌ء ملحوظ، نزد نفس است. آيا در آنِ واحد، بدون اين كه زمان متعدّد باشد و بدون اين كه جهات ديگرى در كار باشد، ممكن است يك شى‌ء، دو مرتبه حاضر نزد نفس باشد؟ معناى لحاظ اين است. لحاظ يعنى آن شى‌ء را طرف توجّه و مورد التفات قرار دادن. لحاظ شى‌ء يعنى آن شى‌ء، حاضر عند النفس باشد. آيا شى‌ء واحد، در آنِ واحد مى‌تواند دو حضور داشته باشد و دو مرتبه نزد نفس حاضر باشد؟ اگر در آنِ واحد توانستيد دو علم نسبت به يك شى‌ء داشته باشيد دو لحاظ هم امكان دارد. آيا مى‌شود در آنِ واحد، انسان نسبت به يك معلوم بدون هيچ‌گونه تغاير و تعدّدى، دو مرتبه عالم به آن باشد؟ دو تا علم داشته باشد؟ معنا ندارد يك شى‌ء را انسان دو بار بداند. البته اگر زمان تغيير كند، ممكن است. زيرا انسان گاهى نسبت به يك چيز عالم است، بعد فراموش مى‌كند و سپس در مرتبه دوّم، التفات به آن پيدا