اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٩ - ثمره بحث صحيح و اعمّ در باب معاملات

به ايشان اشكال شده شما كه در باب معاملات نيز- مانند عبادات- صحيحى هستيد پس چرا در باب معاملات، به اطلاقات تمسك مى‌كنيد؟ چرا به اطلاق (أحلّ اللَّه البيع) و (أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض) و اطلاق ساير ادلّه‌اى كه در باب معاملات وارد شده تمسّك مى‌كنيد؟ در حالى كه صحيحى نمى‌تواند به اين اطلاقات تمسك كند همان گونه كه در باب عبادات نمى‌توانست چنين تمسّكى داشته باشد. پس آنچه در ابتداى نظر به ذهن مى‌آيد اتّحاد مسأله عبادات و معاملات در ارتباط با ترتّب ثمره است در نتيجه صحيحى در هيچ‌كدام نمى‌تواند به اطلاقات تمسك كند و اعمّى مى‌تواند. ولى آيا واقعيت مسئله به‌همين‌صورت است؟ واقعيت امر اين است كه در باب معاملات، خصوصيتى وجود دارد كه ما نمى‌توانيم ترتب ثمره را- به آن نحو كه در عبادات گفتيم- مطرح كنيم، آن خصوصيت اين است كه در (أقيموا الصلاة)، اگرچه «صلاة»، موضوع است و متعلّق است ولى در عين حال، «صلاة» يك موضوع عرفى نيست بلكه موضوعى شرعى است خواه قائل به حقيقت شرعيه باشيم يا قائل نباشيم. به‌هرحال، ما نمى‌توانيم «صلاة» را به عنوان يك موضوع عقلائى و عرفى مطرح كنيم. «صلاة» چيزى است كه به شارع ربط دارد لذا به حسب اصطلاح، از «صلاة» و امثال آن به «موضوعات مستنبطه» تعبير مى‌شود، يعنى موضوعاتى كه خود مجتهد بايد از ادلّه شرعيه، نفس موضوع را استنباط كند و به دست آورد كه مثلًا «صلاة» چيست؟ و چه خصوصياتى در آن معتبر است. در نتيجه در مورد عبادات- به‌لحاظ اين كه ارتباط مستقيم با شارع دارد و عرف، دخالتى در اين عناوين ندارد- بين صحيحى و اعمّى فرق به‌وجود مى‌آيد و ثمره نزاع روشن مى‌شود.

در مورد شك در جزئيت سوره، صحيحى نمى‌تواند به (أقيموا الصلاة) تمسك كند ولى اعمّى مى‌تواند. امّا در باب معاملات، مثل (أحلّ اللَّه البيع) ما اينجا يك حكمى داريم كه فاعلش خداوند است و يك موضوع داريم بنام «البيع» ولى آيا مراد از اين «البيع»،