كه نفس اين تعبيرات ظاهر در اين است كه مى‌خواهد ضابطه و قاعده كليّه‌اى را افاده كند و آن اين است كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة فهو معراج المؤمن». وقتى ما مى‌بينيم، ماهيت و مسمّى‌، موضوع قرار مى‌گيرد و كلماتى چون «بعض» و «فى‌الجمله» و امثال آن در كار نيست و نفرموده است: «بعض ما هو صلاة يكون معراجاً للمؤمن» و يا نفرموده: «الصلاة- في الجملة- تكون معراجاً للمؤمن»، مى‌فهميم كه هرچه مسمّاى به اين اسم است، معراج مؤمن مى‌باشد. و معلوم است كه اين اسم، براى ماهيت و طبيعت وضع شده است بنابراين، ماهيت صلاة، معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و ساير آثارى كه در كار است در ارتباط با ماهيت صلاة است. ظهور اين تعبيرات- در اين عنوان كلّى- را نمى‌توان انكار كرد. در كنار اين تعبيرات، به مسئله مسلّمى برخورد مى‌كنيم كه هم صحيحى قائل است و هم اعمّى و جاى ترديد نيست و آن اين است كه نماز فاسد، هيج ارزشى ندارد. نماز فاسد، معراج مؤمن نيست، قربان كلّ تقى نيست و براى هيچ‌يك از اين آثار، وضع نشده است. اين مطلب را حتّى اعمّى هم قائل است. آن‌وقت، اين مطلب مسلّم را مى‌گذاريم كنار رواياتى كه ظهور در اين معنا داشت كه «كلّ ما هو مسمّى باسم الصلاة يكون معراجاً للمؤمن» در اين صورت يك حالت ترديد و دوران به‌وجود مى‌آيد و آن اين است كه آيا خروج نمازهاى فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است يا به نحو تخصيص؟ اگر ما در بحث صحيح و اعم قول صحيحى را اختيار كرديم، مى‌گوييم: خروج نمازهاى فاسد از «الصلاة معراج المؤمن» به نحو تخصّص است، زيرا «الصلاة الفاسدة»، صلاة نيست و چيزى كه صلاة نيست نمى‌تواند معراج مؤمن باشد. ولى اگر ما اعمّى شديم و گفتيم: «نماز فاسد هم مصداق نماز است»، در اين صورت خروج نماز فاسد از «الصّلاة معراج المؤمن» و امثال آن به نحو تخصيص مى‌شود، همان گونه كه «زيدِ عالم» به‌واسطه «لا تكرم زيداً العالم» از عموم «أكرم العلماء» خارج مى‌شود و اينجاست كه پايه استدلال صحيحى گذاشته مى‌شود.