اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٢ - دليل چهارم اعمّى (حديث «دعي الصلاة أيّام أقرائك»)

بخواهيم در قالب يك عبارت علمى بيان كنيم مى‌گوييم: اگر نهى در «دعي الصلاة أيّام أقرائك» نهى مولوى باشد، حرمت صلاة حائض، حرمت ذاتى‌ خواهد بود مانند حرمت شرب خمر و ... ولى اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، حرمت آن‌ حرمت تشريعى‌ مى‌شود. معناى حرمت تشريعى: اگر نهى را نهى ارشادى بگيريم، معناى روايت اين است كه نماز در حال حيض، باطل است. در اين صورت، اگر زن حائض بخواهد اين نماز باطل را به عنوان اين كه شارع گفته و مأمور به است، اتيان كند، اين عمل او تشريع است، يعنى «ما ليس من الشارع» را به شارع نسبت داده است و اين كار، كار حرامى است ولى از نظر ذات عمل، حرمت و مبغوضيتى وجود ندارد. ظاهر اين است كه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض، نظر به حرمت تشريعى دارند، به‌همين‌جهت احتمال دوّم (نهى ارشادى) بر احتمال اوّل (نهى مولوى) ترجيح دارد. نحوه استدلال اعمّى بنا بر احتمال دوّم: اعمّى در اينجا حرفى مى‌زند كه صحيحى هم آن را قبول دارد. اعمّى مى‌گويد: يك وقت شارع مى‌گويد: «الحيض مانع عن الصلاة»، اين هيچ قيد و شرطى ندارد و اگر «صلاة» را «صلاة صحيحه» معنا كنيم خيلى هم بجا مى‌باشد. «الحيض مانع عن الصلاة الصحيحة» را اعمّى هم قبول دارد. همان‌طور كه اگر به‌صورت شرطيت بيان شود و بگويد: «يشترط في الصلاة خلوّها من الحيض» در اينجا هم مى‌توانيم بگوييم: «صلاة صحيحه اراده شده است» واقعاً هم «صلاة صحيحه» اراده شده است، زيرا در «صلاة صحيحه»، خلوّ از حيض شرط است. اعمّى مى‌گويد: اگر مسئله، به اين صورت مطرح شده بود، ما نمى‌توانستيم به اين تعبيرات استدلال كنيم بلكه چه‌بسا صحيحى‌ها مى‌توانستند استدلال كنند ولى وقتى همين مفاد در قالب تكليف و نهى ريخته شود، ما مى‌توانيم به آن استدلال كنيم.

اعمّى در توضيح مطلب خود مى‌گويد: وقتى مفاد شرطيت و مانعيت، در قالب تكليف و