اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - نظريه بعض الأعاظم

حرمت كبيره اولى مى‌كرديم؟ بعضى از بزرگان گفته‌اند: حرمت كبيره اولى طبق قاعده است و ما لازم نيست به اجماع و روايات تمسك كنيم. و آن قاعده اين است كه أُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم كارى نداريم، امّ الزوجة الفعلية بدون اشكال حرام است كارى نداريم كه آيا امّ‌الزوجه‌اى كه زوجيّت او منقضى شده- مثل كبيره ثانيه- حرام است يا نه؟ ولى آيا چگونه بر كبيره اولى عنوان امّ الزوجة صدق مى‌كند؟ در اين زمينه دو تقريب وجود دارد، يكى از بعض الأعاظم رحمه الله و ديگرى از صاحب جواهر رحمه الله.

نظريه بعض الأعاظم‌

بعض الأعاظم رحمه الله گويا يك مسأله عقلى در اينجا مطرح كرده است ايشان مى‌فرمايد: انتفاء زوجيّت در مورد زوجه كبيره اولى به جهت اين است كه كبيره اولى نسبت به صغيره، عنوان «أُمّ» و صغيره عنوان «بنت» را پيدا مى‌كند و «امّيّت» و «بنتيّت»- مانند ابوّت و بنوّت- از متضايفان مى‌باشند و متضايفان بايد در رتبه واحدى باشند كه اين مسئله در مورد «امّيّت» و «بنتيّت» وجود دارد. در نتيجه «امّيّت» و «بنتيّت» در رتبه سبب و «انتفاء زوجيّت» در رتبه مسبّب قرار مى‌گيرند. بعض الأعاظم رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو مطلب عقلى زير را نيز به مطلب فوق ضميمه كرده است: مطلب اوّل: اين است كه رتبه مسبّب، متأخّر از سبب است و اين دو نمى‌توانند در رتبه واحدى قرار گيرند، بنابراين انتفاء زوجيّت كه به عنوان مسبّب مطرح است رتبه‌اش از «امّيّت» و «بنتيّت»- كه به عنوان سبب مى‌باشند- متأخّر است. در نتيجه مسبّب در رتبه سبب نيست. مطلب دوّم: حال كه مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد، پس چه چيزى در رتبه سبب تحقّق دارد؟ ايشان مى‌فرمايد: در اينجا ناچاريم بگوييم نقيض مسبّب تحقّق دارد زيرا ارتفاع‌